۸۸ هزار واحد صنعتی کوچک مقیاس با اشتغالزایی ۴. ۲ میلیون نفری برای تامین نقدینگی خود بانکمحور بوده و به گفته کارشناسان در برابری با صنایع بزرگ از تسهیلات بانکی بینصیب ماندهاند؛ تا جایی که برای حل مشکلات مالی این کسبوکارها پیشنهاد ایجاد بانک صنایع کوچک در برنامه ششم توسعه مطرح شده است.
صنایع کوچک و بزرگ نمیتوانند در حوزه منابع مالی در کنار یکدیگر قرار گیرند و ناخودآگاه منابع مالی به سمت صنایع بزرگ سوق مییابد. همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش مرداد ۹۴ به نبود یک نهاد مالی با محوریت صنایع کوچک در کشور اشاره کرده است. در بررسیهای مرکز پژوهشهای پولی و بانکی در سال ۹۰ به این موضوع در کشور اشاره شده است. اولویت تامین نقدینگی صنایع بزرگ توسط بانکها و موسسههای مالی و اعتباری سبب شد تا متولیان صنایع کوچک کشور در تدوین برنامه ششم توسعه پیشنهاد تاسیس بانکی مختص این موضوع را ارائه دهند.
به گفته علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم ۹۰ درصدی صنایع کوچک و متوسط در بخش صنعت کشور الزامی برای ایجاد بانک صنایع کوچک است. این بخش از صنعت ۸۸ هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی ۴. ۲میلیون نفری را در بر گرفته اما از منابع مالی کافی برای حل مشکلات و سرپا نگه داشتن خود برخوردار نیستند. صنایع کوچک و متوسط برای نوسازی و توسعه خوشههای صنعتی به تامین منابع مالی نیازمندند.
پیشنهاد تاسیس بانک صنایع کوچک
تدوین برنامه ششم توسعه، فرصت مناسبی بود تا پیشنهاد تاسیس بانک صنایع کوچک ارائه شود. همانطور که فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران به صمت گفت: پیشنهاد تاسیس بانک صنایع کوچک در ستاد برنامه ششم توسعه تصویب شده و به بانک کسبوکارهای کوچک تغییر نام داد تا ارائه خدمات آن محدود به صنایع کوچک نبوده و اصناف و ارائهدهندگان خدمات مشاورهای و پشتیبانی تولید نیز بتوانند از خدمات آن بهره ببرند.
مقیمی تصریح کرد: با مطالعات تطبیقی در حوزه صنایع کوچک دنیا مشخص شد در کشورهای توسعهیافته یا درحال توسعه در نهاد مالی آنها، sneبانکها وجود دارد. در کشورهایی مانند ژاپن، مالزی، کره، امارات، سنگاپور، انگلیس، امریکا و حتی در بانک جهانی زیرمجموعه sne بانکها وجود دارد. این sne بانکها وظیفه دارند تا در محدودیت مالی بانکی برای صنایع کوچک تامین منابع کنند.
او معتقد است که ارائه خدمات مالی یکی از ماموریتهای سازمانهای توسعهای در دنیا شناخته شده است بنابراین سازمان صنایع کوچک نیز در راستای خدماترسانی خود به کارآفرینان و سرمایهگذاران باید یک نهاد مالی داشته باشد. با سازماندهی دوباره نهادهای مالی موجود در کشور که به حوزه صنایع کوچک خدمات مالی ارائه میدهند، بانک صنایع کوچک راهاندازی میشود.
مقیمی تاکید کرد: صنایع کوچک و متوسط با توجه به ماهیت ساختاری خود دارای مزایا و محدودیتهایی هستند اما تعداد بنگاههای صنایع کوچک و متوسط در هر کشوری نشاندهنده میزان کارآفرینی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد آن جامعه است. با این حال نبود سرمایه در گردش، بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک را با مشکل مواجه کرده چراکه با وجود صنایع بزرگ امکان برخورداری از تسهیلات بانکی را نیز ندارند.
الزام بانکها به تامین نقدینگی صنایع کوچک
در ایران تنها ۱۰درصد از مانده تسهیلات بانکها در اختیار بخش صنعت قرار گرفته و به همین دلیل هیچگاه حمایت بانکی از صنایع کوچک در برابر صنایع بزرگ انجام نشده است. بانکها نیز مانند واحدهای صنعتی که برای افزایش ظرفیت تولید به نقدینگی نیاز دارند برای اعطای تسهیلات به منابع مالی نیاز دارند و با افزایش منابع مالی میتوانند واحدهای صنعتی بیشتری را مورد حمایت قرار دهند.
در نظام بانکی ایران تمام طرحهای صنعتی کوچک و بزرگ در یک فرآیند برای دریافت تسهیلات قرار میگیرند بنابراین برای کارمندان و حتی سیستم بانکی، بررسی پرونده پروژههای صنعتی بزرگ مقرون به صرفه است زیرا سوددهی این طرحها تا حد زیادی تضمین شده به همین دلیل بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک ندارند.
غلامرضا سلیمانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک در گفتوگو با صمت ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: نظام بانکی تنها منبع تامینکننده سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی ایران است و در عمل بازار سرمایه در تامین منابع مالی مورد نیاز اقتصاد کشور سهم و نقش موثری ندارد. از طرفی صنایع کوچک در دنیا بانکمحور بوده و منابع مالی خود را از طریق بانکها تامین میکنند به طوری که نظام بانکی تمام کشورها حامی واحدهای صنعتی کوچک است. به عنوان مثال در کشور کرهجنوبی براساس دستور بانک مرکزی، تمام بانکهای دولتی و خصوصی موظف به تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط هستند و اگر بانکها در این مسیر خللی ایجاد کنند بهطور قطع با برخورد جدی از سوی بانک مرکزی مواجه خواهند شد.
سلیمانی تاکید کرد: سرمایهگذاری بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین تمایل آنها نسبت به پرداخت تسهیلات به پروژههای بزرگ موجب شد تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برای تامین سرمایه در گردش مشکلات بسیاری را تجربه کنند. در حالی که صنایع کوچک و متوسط با سهم بیش از ۹۰ درصدی در بخش صنعت کشور، ۴۵درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و سهم ۱۷درصدی در ایجاد ارزشافزوده تولید دارند. بنابراین هدف دولت در افزایش نرخ رشد اقتصادی از طریق توسعه و حمایت از صنایع کوچک محقق میشود.
او با اشاره به طولانی شدن زمان بهرهبرداری از یک واحد صنعتی کوچک در ایران به علت بانکمحور بودن گفت: نخستین گام در رسیدن به افزایش میزان ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی را میتوان در بهبود فضای کسبوکار دانست. اکنون با توجه به قرارگرفتن کشور در فضای جدید بعد از لغو تحریمها، این موضوع از طریق شوراها و کمیسیونهای مرتبط در مجلس و دولت در حال پیگیری است.
بنابر این گزارش، بنگاههای بزرگ اقتصادی در دنیا موفق نخواهند بود مگر اینکه زنجیره اقتصادی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیز در کنار آنها فعالیت داشته و با تولید بیش از یک محصول وارد بازار جهانی شوند اما در ایران صنایع کوچک و متوسط برای دسترسی به منابع بانکی همواره دستشان کوتاهتر از صنایع بزرگ بوده است، درحالی که صنایع کوچک بخش اعظمی از فعالیتهای صنعتی کشور در ایجاد ارزش افزوده و صادرات را به خود اختصاص داده و با تامین منابع مالی بنگاههای کوچک و متوسط و نیز توسعه صنایع کوچک میتوان در کشور رقابتپذیری ایجاد کرد.