خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی افزود: طبیعی است دولت در فعالیت های اقتصادی، از کارآمدی برخوردار نیست بنابراین در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار شد ما در بحث کاهش نقش دولت در مسائل تصدی گری اقتصادی عمل کنیم و بخش های خصوصی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران پیدا کند.
طیب نیا افزود: این سیاست ها، یک انقلاب بود و ما نیز انتظار داشتیم که یک تحول مثبت در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد اما متاسفانه ، تجربه گذشته، تجربه موفقی نبود و عمده واگذاری های به بخش خصوصی صورت نگرفته و عمده واگذاری ها به نهادهای عمومی و شبه دولتی در قالب رد دیون و تهاتر صورت گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جهت گیری ما در این دولت این بوده که خصوصی سازی ها را به معنای واقعی عملیاتی کنیم، گفت: خوشحالیم که بگوییم کیفیت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی ارتقاء پیدا کرده و ما جز در یک مورد که در قانون بودجه، رددیون و تهاتر پیش بینی شده بود مابقی واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
طیب نیا افزود: البته نتوانستیم با سرعت لازم واگذاری بنگاه‌های های دولتی یه بخش خصوصی و تعاونی ها انجام دهیم تا مردم نیز بتوانند نقش مناسبی در اقتصاد ایفا کنند. علت این امر این بوده که بنگاه های سودآور عمدتا واگذار شده اند و بنگاه هایی که امروز در سبد واگذاری های ما قرار گرفته اند عمدتا بنگاه هایی هستند که صورت های مالی مناسبی ندارند و یا در بسیاری از مقامات دولتی، مدیران شرکت ها و مقامات محلی مقاومت وجود دارد و ما تقریبا برای هریک از بنگاه هایی که قصد داریم آن ها را واگذار کنیم یا موجی از مخالفت ها مواجه هستیم که البته بخشی از این مخالفت ها از سر دلسوزی است؛ ضمن آنکه وقتی قرار است یک شرکت دولتی واگذار شود عده ای منافعی دارند که با واگذاری آن شرکت به بخش خصوصی منافع آنان نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
