خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شواهد گویای آن است که دولت یازدهم با وجود مشکلات بجامانده از گذشته و چالش های مختلف بویژه پیامدهای کاهش قیمت نفت، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور شد؛ همچنین توانست با کنترل سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور، روند کاهشی نرخ تورم را ادامه دهد.
به نقل از ایرنا، بررسی وضعیت اقتصادی کشور در زمان استقرار دولت یازدهم نشان می دهد، تولید به عنوان اصلی ترین شاخص تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی با رکود تورمی بی سابقه ای مواجه بود. تزریق بی رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ و پیدایش علایم بیماری هلندی در اقتصاد، چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تشدید تحریم های خارجی بویژه در حوزه های بانکی، نفت و تجارت و اشکالات ساختاری و مدیریتی کشور، زمینه ساز این چالش ها بوده اند.
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می کند رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می کند که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز واقعی موثر صورت می گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند.
برپایه این گزارش، در بخش «عرضه»، افزایش هزینه های تولید و افزایش نااطمینانی ها، کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد را موجب شد. همچنین در بخش «تقاضا» نیز سیاست های انبساطی مالی و به دنبال آن انبساط پولی، منشا اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد.
مجموع این عوامل سبب شد تا سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ کاهش شدیدی داشته باشد. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به منفی ۶.۸ درصد و رشد سرمایه گذاری نیز به منفی ۲۳.۸ درصد رسید. کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت به طوری که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ در همسنجی با سال پیش از آن، به ترتیب منفی ۲.۴ درصد و منفی ۱۶.۵ درصد درصد بود.
رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه به دلیل تورم های بالا در سال ۱۳۹۱ و نیمه نخست سال ۱۳۹۲، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و در نتیجه پایین آمدن سطح رفاه نسبی جامعه شد.
مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ ترین جزء تقاضای کل در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب نرخ رشد منفی ۱.۷ و یک درصد را تجربه کرد.** مهمترین اقدامات انجام شده
مجموعه سیاست ها و اقدامات دولت در بخش اقتصاد، بطور عمده در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار»، مجموعه اقدامات «خروج غیرتورمی از رکود»، اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲، قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴و قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)، «بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه های مشخص» و «مجموعه اقدامات، سیاست های اجرایی و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد» آورده شده است.
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می کند رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می کند که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز واقعی موثر صورت می گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند.
برپایه این گزارش، در بخش «عرضه»، افزایش هزینه های تولید و افزایش نااطمینانی ها، کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد را موجب شد. همچنین در بخش «تقاضا» نیز سیاست های انبساطی مالی و به دنبال آن انبساط پولی، منشا اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد.
مجموع این عوامل سبب شد تا سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ کاهش شدیدی داشته باشد. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به منفی ۶.۸ درصد و رشد سرمایه گذاری نیز به منفی ۲۳.۸ درصد رسید. کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت به طوری که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ در همسنجی با سال پیش از آن، به ترتیب منفی ۲.۴ درصد و منفی ۱۶.۵ درصد درصد بود.
رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه به دلیل تورم های بالا در سال ۱۳۹۱ و نیمه نخست سال ۱۳۹۲، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و در نتیجه پایین آمدن سطح رفاه نسبی جامعه شد.
مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ ترین جزء تقاضای کل در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب نرخ رشد منفی ۱.۷ و یک درصد را تجربه کرد.** مهمترین اقدامات انجام شده
مجموعه سیاست ها و اقدامات دولت در بخش اقتصاد، بطور عمده در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار»، مجموعه اقدامات «خروج غیرتورمی از رکود»، اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲، قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴و قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)، «بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه های مشخص» و «مجموعه اقدامات، سیاست های اجرایی و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد» آورده شده است.
صفحه: 1 2
