خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** نتایج حاصله و آخرین وضعیت
در نتیجه اقدامات دولت، در سال ۱۳۹۳ پس از دو سال، اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج و از رشد مثبت سه درصد برخوردار شد. البته از اواسط سال ۱۳۹۳، بطور عمده به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید، ناشی از تورم سال های پیش و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردیدها درباره نتایج مذاکرات هسته ای و بالا بودن نرخ سود بانک ها، دوباره سطح فعالیت های اقتصادی کاهش یافت.
برپایه این گزارش، مطابق با آمارهای اولیه مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی پارسال به یک درصد رسید؛ هر چند در مقایسه با رشد سه درصدی سال ۱۳۹۳کمتر است اما در مقایسه با کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت بوده و به واسطه کاهش قیمت نفت، با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم روبرو شده اند، عملکرد بهتری داشته است.
هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی باوجود رشد منفی دو سال پیش آن، در سال ۱۳۹۳ به رشد مثبت ۳.۱ درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتی در سال ۱۳۹۴ نیز ۲.۵ درصد رشد داشته است.
به طور کلی، دولت با وجود مشکلات برجامانده از گذشته و چالش های مختلف، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی در این مدت، توانست سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور را کنترل کرده و روند کاهنده نرخ تورم نیز استمرار یابد.
** فرجام سخن
هم اینک، «تنگنای مالی و ناکافی بودن سرمایه گذاری و کاهش تقاضای داخلی» به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود و رونق فعالیت های اقتصادی اند.
برای برون رفت از وضعیت رکود کنونی در اقتصاد، سازوکارهایی توسط دولت تعبیه و اجرا شده و یا خواهد شد تا از طریق منابع عمومی و با کمک نظام بانکی و بخش خصوصی، ظرفیت های خالی اقتصاد بویژه در بخش صنعت فعال شود تا در کنار فضای امیدواری ناشی از فضای پسابرجام و سرمایه گذاری مستقیم و یا تامین مالی طرح های اولویت دار کشور توسط سرمایه گذاران خارجی، اقتصاد بتواند در سال ۹۵ وارد مرحله جدید و مسیر بلندمدت خود قرار گیرد و در ادامه نیز زمینه رشد بالاتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه میسر شود.
