عوامل درونی و بیرونی
در دهه ۸۰ و ۹۰ شرایط اقتصادی به گونهای بودهاست که این ریسکها بیشتر از قبل متوجه بانکها و بنگاههای اقتصادی شده است. بخشی از ریسکهایی که به بانکها تحمیل شده است منشأ بیرونی داشته و بخش دیگر منشأ درونی داشتهاست. بخشی که منشأ بیرونی داشته عموما از تحریمهای اقتصادی کشور و محدودیتهای خارجی و نوسانات و شوکهایی در سطح اقتصاد بینالملل مانند بحران اقتصادی در سالهای ۲۰۰۷ و بعد از آن نشات گرفته است. اما بخش دیگر که منشأ داخلی دارد، به سختبودن شرایط کسبوکار و کارآفرینی و مربوط به صاحبان کسبوکار و شرکای تجاری آنها بوده است. عوامل متعددی در کسبوکار کارآفرینان باعث شده که آنها با مشکل مواجه شوند و قادر به پرداخت معوقه خود نباشند.
نوسانات نرخ ارز
از جمله این مشکلات نوسانات نرخ ارز طی این سالها بوده است. مثل نوساناتی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ آسیبی جدی به کارآفرینان به عنوان مشتریان بانکها و به تبع آن به خود بانکها وارد کرد. وقتی نرخ ارز از ۱۲۲۵ تومان به ۲۴۵۰ افزایش یافت، انتظار معوق شدن وامها غیر طبیعی نبود. درعمل هم وثیقهها و ضمانتهایی که بانکها از گیرندگان تسهیلات و به خصوص گیرندگان تسهیلات ارزی داشتند با کسری مواجه شد. مشتری بانک ارز را با نرخ قبلی گرفته بود و برای همان نرخ وثیقه گذاشته بود. افزایش نرخ ارز به ویژه شوکهای مختلف در نرخ ارز، باعث معوق شدن تسهیلات و تحمیل هزینه بیشتر به بانک و مشتری شد.
نصف شدن ارزش وثایق
با دو برابر شدن نرخ ارز در یک شبانه روز وثایق تودیع شده نزد بانکها عملا ارزشی برابر با نصف مبلغ ارز در قیمت جدید پیدا کردند و عدم کفایت تضامین دریافتی از مشتری به رشد معوقات کمک کرد. قراردادهای لازمالاجرا، سفته، املاک و سهام شرکتها و سایر تضامین که در اختیار بانکها بود، به نسبت این تغییرات دچار مساله شد. موضوع رکود اقتصادی، کاهش سطح تولید بنگاهها، موضوع کاهش تقاضای کالاها و محصولات بنگاهها و… مشکل معوقات را تشدید کرد.
برچسبرئیس کانون بانک ها کوروش پرویزیان مطالبات معوق
همچنین ببینید
پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط تا پایان سال ادامه یابد/ تفاوت ۳ درصدی سود سپرده و تسهیلات هم کافی نیست
در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه و صنایع اتاق ایران از بانک مرکزی و ...