خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مصوبه شورای گفت و گو برای آزادسازی معادن بلوکه شده، ابلاغ شد. بر این اساس، فرصت یک ماهه وزارت صمت برای معرفی معادن بلوکه شده به دولت در قالب اصلاحیه قانون معادن پیش بینی شده است.
به نقل از خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، در جدیدترین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دستور جلسه شماره (۲) با موضوع اهمیت آزاد سازی، بلوکه ها پهنه ها و مزایده های منجمد معادن با توجه به پیش بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معادن در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور به تصویب رسید.
بر این اساس اعلام شد که به منظور تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و آزادسازی بلوکه ها پهنه ها و مزایده های منجمد معادن در سامانه کاداستر ضرورت دارد ایرادات ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن مرتفع شود.
لذا مقرر شد ظرف یک ماه این ماده و همچنین بند مکمل آن با محتوای پیشنهادی ذیل، در کارگروهی با حضور نمایندگان دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان منابع طبیعی و نمایندگان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، جمع بندی و نهایی شده و نسخه نهایی برای تصویب به هیأت دولت ارسال شود.
در متن مصوبه شورای گفت و گو آمده است:
الف – متن پیشنهادی اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه (فرآیند اکتشاف ذخایر معدنی کشور)
وزارت صمت برای محدوده هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف به استناد ماده ۲۵ آیین نامه در اختیار دارد موظف است با رعایت مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام نماید.
تبصره: تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون از طریق قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
ب پیشنهاد تکمیلی برای تصویب در هیئت وزیران در خصوص آزادسازی مساحت بلوکه شده کشور (تاکنون)
ماده ۱- به استناد ماده ۲ قانون معادن و تعاریف مندرج در بندهای ب چ خط ماده یک و مواد ۶-۷-۸ و ۱۰ قانون معادن، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است نسبت به آزادسازی محدوده های درخواست اکتشاف بلامعارض و پروانه اکتشافی که به دلایل ذیل وارد لایه مزایده و منجمد شده اند، اقدام نماید.
بخشنامه های مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ و ۱۳۸۷/۰۷/۰۶ مستند به ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۷.
ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۲ پس از اتمام مهلت اعتبار
ماده ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است محدوده هایی که مغایر با ماده ۲۴ قانون معادن به علت مخالفت دستگاه های اجرایی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی کشور کاداستر معادن بلوکه شده اند را پس از اطلاع رسانی عمومی آزاد نماید.
ماده – سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بایستی به تمام استعلامات مربوط به ماده ۱ و همچنین موضوع اصلاحیه ماده ۲۶، پاسخ مثبت دهد.
