خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بانک مرکزی با ابراز نگرانی از احتمال افزایش دوباره نرخ تورم، دو اولویت مهم سیاست گذاری در مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد دوباره آن را تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی اعلام کرد.
به نقل از اقتصاد آنلاین؛ در شماره جدید نشریه روند بانک مرکزی در بخش نگاهی به اقتصاد است:
مروری بر ارقام رشد اقتصادی در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ و مقایسه آن با وضعیت این متغیر در سال ۱۳۹۴ نشان دهنده بهبود قابل توجه رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال است. رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) از منفی ۵,۴ درصد در فصل سوم سال ۱۳۹۴ به ۲.۳ درصد در فصل چهارم آن سال و پس از آن به ترتیب به ۷.۴، ۱۱.۹ و ۱۵.۷ درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ۱۱.۶ درصد رسیده است.
عملکرد مناسب رشد اقتصادی در این مدت باعث شده تا پس از گذشت پنج سال سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ در سطحی فراتر از رقم مشابه سال ۱۳۹۰ قرار گیرد که حاکی از جبران بخشی از عقب ماندگی های گذشته است.
هرچند که سهم عمده ای از این رشد به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، ولی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز تحرک مناسبی را شاهد هستیم به گونه ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۹۵ رو به افزایش بوده است.
رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱,۵ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۲.۸ و ۴.۶ درصد در فصول دوم و سوم این سال افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال پیشین برابر ۱.۹ درصد بوده است. رشد بخش صنعت نیز از منفی ۳.۸ درصد در فصل پایانی سال ۱۳۹۴ به ترتیب به ۱.۷، ۴.۴ و ۱۱.۳ درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
برسی سیر تحولات شاخص فصلی تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می دهد؛ به طوری‌که در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۱۴ گروه (با ضریب اهمیت ۸۰,۹ درصدی) از ۲۴ گروه تشکیل دهنده شاخص یادشده با رشد مثبت شاخص تولید مواجه بوده اند.
در مجموع پیش بینی می شود که پس از انتشار آثار رشد بخش نفت به بخش های دیگر اقتصادی و نیز تسری رشد اقتصادی به تمامی فعالیت ها در بخش غیرنفتی اقتصاد،وضعیت رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در فصل چهارم سال ۱۳۹۵ و نیز سال ۱۳۹۶ در وضعیت مناسب تری قرار گیرد.
همزمان با توفیقات به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی، نرخ تورم نیز در ادامه روند کاهشی خود به ۸,۶ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ رسید. نرخ تورم در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد رسید و پس از گذشت ۲۶ سال نرخ تورم در پایه سال تک رقمی شد.
با این وجود، افزایش دوباره نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به ۱۱,۹ درصد، نگرانی هایی در خصوص افزایش دوباره نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از ان باید تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت های مجموعه سیاست گذاری کشور قرار بگیرد.
به رغم توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیابی به نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۱۱.۹درصد در اسفند سال ۱۳۹۵ نشان دهنده ریسک های موجود هرچه محدود در خصوص روند آتی نرخ تورم است.
در چنین شرایطی، تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار رز و تضعیف انتظارات تورمی و به طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد.
گفتنی است که رشد بالای نقدینگی در سال ۱۳۹۴ (۳۰درصد) و نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ (۲۸.۱ درصد) بوده است.
