خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
صاحبان واحدهای تولیدی و کارگران، این روزها نگران تصمیم نهایی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران هستند. هفته گذشته دیدگاه دولت برای افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده مشخص شد؛
هرچند که این اعلام نظر کمی زودهنگام‌تر از روال هر ساله است اما به هر حال دولت اعلام کرد با افزایش ۱۰درصدی حقوق و دستمزد کارگران موافق است. هرچند هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارگران برای سال آینده تایید نهایی نشده و باید در شورای‌عالی حقوق و دستمزد مصوب شود اما به‌طورقطع این خبر برای کارگرانی که به‌دلیل فشارهای اقتصادی روزگار چندان خوشی را نمی‌گذرانند، چندان مطلوب نیست زیرا این روزها میزان دخل و خرج آنان با یکدیگر همخوانی ندارد بنابراین کارگران چشم‌انتظار افزایش حقوق و دستمزد سال آینده هستند تا شاید بدین طریق کمی کام‌شان از تلخی‌ها شیرین شود. اما از سوی دیگر واقعیت اقتصادی ما این است که به دلیل تحریم‌ها و تبعات ناشی از کاهش فروش نفت و همچنین افت قیمت نفت، دولت با کسری بودجه و منابع مالی مواجه شده، بنابراین باید در تخصیص منابع مالی، اولویت‌بندی کند. درحال‌حاضر دولت از یک طرف با کارگرانی مواجه است که فشارهای اقتصادی زیادی را متحمل می‌شوند و از سوی دیگر با کارفرمایان و صاحبان واحدهای تولیدی روبه‌رو است که به‌دلیل تحریم‌ها، کمبود نقدینگی، کاهش رقابت‌پذیری، از دست دادن بازارهای هدف و… در آستانه تعطیلی واحدهای تولیدی خود قرار دارند بنابراین با توجه به این معضلات، شاید حمایت از تولید برای دولتمردان از اولویت بیشتری برخوردار باشد. کارگران ناراضی‌اند و شاید این موضوع برای مسئولان چندان اهمیتی ندارد اما آیا دست یافتن به تولید بهره‌ور و رقابت‌پذیر بدون توجه به نیازهای نیروی انسانی میسر می‌شود؟ تداوم نارضایتی نیروی کار از وضعیت اقتصادی آیا برای واحد تولیدی و صنعتی تبعاتی را به دنبال ندارد؟ آیا دولت برای حمایت از کارگران نمی‌تواند تمهیدی به غیراز افزایش ناچیز حقوق و دستمزد بیندیشد؟
توان پرداخت بیشتر را نداریم
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با صمت درباره حمایت دولت از تولید با افزایش ۱۰درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان اظهار می‌کند: سال گذشته در شورای‌عالی حقوق و دستمزد بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران مطرح شد و به خوبی می‌دانیم که این میزان از افزایش حقوق برای کارگران بسیار کم است.وی می‌افزاید: کارگران جزو اقشار زحمتکش کشور هستند که مظلوم واقع شده‌اند اما تولید نیز توان پرداخت افزایش دستمزد بیش از این میزان را ندارد زیرا صاحبان صنایع هم با کمبود منابع مالی و نقدینگی مواجه شده‌اند.سهل‌آبادی ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی که بنگاه‌های تولیدی با مشکلات جدی مواجه هستند، لازم است از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرند. هرچند کاهش ضریب افزایش حقوق و دستمزد کارگران یکی از راهکارهای حمایتی از بخش تولید است و ما در شورای‌عالی حقوق و دستمزد افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده‌ایم اما این پیشنهاد بدین معنا نیست که نباید با شیوه‌های دیگر از کارگران حمایت کرد.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح می‌کند: دولت باید به کمک کارگر و کارفرما بیاید زیرا شرایط فعلی اقتصاد کشور برای هر ۲ قشر تبعات جدی به‌دنبال داشته بنابراین باید اقدامات حمایتی لازم از کارگران و کارفرمایان انجام شود تا چرخ‌های تولید همواره در حرکت باقی بماند.وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید خاطرنشان کرد: در جلسه شورای‌عالی حقوق و دستمزد به دولت پیشنهاد دادیم تا سهم دولت از نرخ بیمه‌ای که کارفرمایان باید پرداخت کنند را افزایش ندهد. همچنین به دولت پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد در بسته حمایتی از کارگران را ارائه کردیم.سهل‌آبادی یادآور می‌شود: درحال‌حاضر، هزینه تحصیل دانشگاه فرزندان کارگر بسیار زیاد است بنابراین به دولت پیشنهاد دادیم تا در پرداخت این هزینه‌ها به کارگران کمک کرده یا امکان تحصیل رایگان را برای آنان مهیا کند.این فعال اقتصادی با اشاره به تاثیر مسائل مالی روی بهره‌وری نیروی انسانی در واحدهای تولیدی می‌گوید: در شرایط فعلی، مشکلات روحی و روانی کارگران یکی از جدی‌ترین مشکلاتی است که صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی با آن مواجه هستند.وی می‌افزاید: راهکارهای حمایت از تولید بدون اینکه به نیروی کار لطمه و آسیب جدی وارد کند، بسیار زیاد است اما دولت تنها از راه‌حل افزایش دستمزد کارگران استفاده می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و معیشت کارگران این میزان از افزایش حقوق نه‌تنها به نفع بخش تولید نخواهد بود بلکه برای صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی نیز تبعاتی را به‌دنبال خواهد داشت.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار می‌کند: بررسی وضعیت کارگران براساس روانشناسی صنعتی این واقعیت را برای صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی آشکار می‌کند که کارگران ما به‌دلیل فشارهای اقتصادی از بهره‌وری لازم برخوردار نبوده و هیچ‌گونه خلاقیت و نوآوری هم ندارند.سهل‌آبادی ابراز می‌کند: یکی دیگر از تبعات ناشی از افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی روی کارگران در قالب افزایش حوادث کار خودنمایی می‌کند. کارگران ما باید از حقوق مناسب‌تری برخوردار باشند زیرا تا زمانی که فشارهای اقتصادی بر کارگران تحمیل شود باید در انتظار افزایش حوادث ناشی از کار و همچنین کاهش بهره‌وری نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم.
روابط متوازن با رونق اقتصادی
همچنین مسعود گل‌شیرازی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت درباره میزان افزایش حقوق کارگران می‌گوید: در مبانی علم اقتصاد روابط متوازن مالیات، دستمزد، نقدینگی و… از شاخص‌های موثر در رونق اقتصادی است به همین دلیل، دولت‌ها متناسب با اینکه بخواهند رونق داشته باشند یا رکود را مدیریت کنند سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند.این فعال صنعتی می‌افزاید: آمارها حاکی از این است که بخش تولید و صنعت کشور در حال سپری کردن دوران رکود است بنابراین باید سیاست‌هایی در راستای ایجاد رونق در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم.گل‌شیرازی ادامه می‌دهد: برای دستیابی به رونق نیازمند همکاری و همراهی تمامی عوامل هستیم که یکی از این عوامل میزان حقوق کارگری است که در تعیین بهای تمام‌شده و مدیریت هزینه‌های واحد تاثیر بسزایی دارد. سال گذشته هزینه تولید با تورم ۷۰ تا ۸۰درصدی محاسبه شد و این درحالی است که واحدهای تولیدی و صنعتی برای حضور در بازارهای رقابت‌پذیر نیازمند کاهش هزینه‌های خود و همچنین قیمت تمام‌شده هستند.این فعال اقتصادی تصریح می‌کند: تولید ما در مقایسه با رقبای خارجی خود با افزایش ۸۰درصدی مواجه بوده که به معنای زنگ خطر برای تولید است و اگر ما به این وضعیت پایان ندهیم باید بازارهای داخلی را در کنار بازارهای بین‌المللی به سایر رقبا واگذار کنیم.گل‌شیرازی خاطرنشان می‌کند: برای حمایت از تولید باید کارگر، کارفرما و دولت در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم این برهه مهم را پشت سر بگذاریم. شاید افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران برای آنان مطلوب نباشد و مجبور شوند فشاری کوتاه‌مدت را تحمل کنند اما پس از آن می‌توانیم شاهد رشد و رونق تولید باشیم.وی ابراز می‌کند: البته دولت باید در کنار افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران از سایر ابزارهای حمایتی برای آنان نیز استفاده کند.
کاهش حوادث کار
گفتنی است؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضای نیروی کار به هم خورده است، خاطرنشان می‌کند: رویکردهای روابط کار تغییر کرده است.سیدحسن هفده‌تن با بیان اینکه حوزه روابط کار روان‌ساز عرصه توسعه اشتغال است، می‌گوید: اگر سیاست‌های روابط کار به درستی تبیین شده باشد می‌تواند اشتغال را توسعه دهد. وی با بیان اینکه خروجی کار ما باید در زندگی مردم قابل رویت باشد، اظهار می‌کند: اگر شادابی، نشاط و لذت در زندگی مردم نباشد باید بدانیم که ما درست عمل نکردیم و کشور ایران با منابع طبیعی و منابع انسانی گسترده باید جایگاهی بالاتر داشته باشد.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رویکردهای روابط کار را تغییر داده‌ایم، افزود: یک رویکرد ما نگاه به کارگر بود و حفظ، صیانت، کرامت و ارتقای معیشت نیروی کار نخستین و اصلی‌ترین سیاست ما بوده و هست. هفده‌تن به مهر تاکید می‌کند: رویکرد توانمندسازی نیروی کار را نیز در پیش گرفته‌ایم و منظور ما از توانمندسازی این است که به نیروی کار مهارت‌های لازم را آموزش دهیم تا کارفرما دنبال کارگر باشد. وی می‌افزاید: کمک به رفع موانع تولید، رویکرد دیگر ماست چراکه امروز عرضه و تقاضای نیروی کار به هم خورده که ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ۳ جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) خاطرنشان می‌کند: ما اعتقاد داریم تضارب آرا با شرکای اجتماعی دولت باعث افزایش تصمیمات دولت می‌شود. این مقام مسئول ابراز می‌کند: اگر سیستم خود بازرسی کار بتواند موفق باشد، حوادث ناشی از کار کم می‌شود و به این ترتیب هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی و به دنبال آن هزینه‌های کشور کاهش می‌یابد.
