آمارهای ضد و نقیض بینالمللی
بنابر آخرین آمار منتشرشده از سوی آنکتاد در طول سالهای گذشته، سرمایهگذاری خارجی در ایران کاهش یافته است. بر همین اساس پس از اجرایی شدن برجام، مقامات ایرانی ضمن دیدارهای دوجانبه با مقامات کشورهای سرمایهگذار همچون چین و سایر کشورهای اروپایی بر استقبال ایران از حضور سرمایهگذاری خارجی در صنایع ایران تاکید کردند و از ضرورت گسترش همکاریهای بینالمللی سخن گفتهاند چراکه در فضای کنونی ورود سرمایهگذار خارجی میتواند به معنای تسریع در روند رشد اقتصادی باشد. در همین زمینه حمید بعیدینژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش آنکتاد درباره میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران و به ویژه در بخش صنعت به اظهار نظر پرداخته و با بیان اینکه با توافق هستهای روند کند سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران معکوس شده است گفت: در ۳ ماه بعد از اجرای برجام، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به حدود ۳/۵ میلیارد دلار رسیده است. وی برای اثبات ادعای خود به گزارش آنکتاد درباره کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵م در ایران اشاره کرد و معتقد بود بخشی از واقعیت منکعس نشده و با اجرایی شدن برجام سرمایهگذاران به سوی ایران آمدهاند. شاید بتوان از ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مشتاق سرمایهگذاری در ایران نام برد چراکه به تازگی سفیر ایران و رییس هیات مدیره اتحادیه پیمانکاران ترکیه در آنکارا دیدار و پیرامون راههای توسعه مناسبات و همکاریهای بخش خصوصی دو کشور گفتوگو و تبادل نظر کردند. در این دیدار میک هات ینی گون، رییس هیات مدیره اتحادیه پیمانکاران ترکیه با مثبت خواندن افزایش همکاریها در فضای پسابرجام از تلاش برای حضور در صنایع ایران و تحقق چشمانداز ۳۰ میلیارد دلاری در روابط تجاری – اقتصادی دو کشور از طریق حضور و مشارکت فعال و سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی ایران سخن گفت. محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تورم موجود در بخش صنعت و ارتباط آن با حضور سرمایهگذار خارجی به صمت گفت: «در برجام مشکل تحریمها و ادامه روند موجود برداشته شد اما رشد سرمایهگذاری خارجی تنها به این امر وابسته نیست بلکه به مولفههای سیاسی، اجتماعی و بهویژه اقتصادی بازمیگردد. برای نمونه من بهعنوان سرمایهگذار داخلی هنوز قانع نشدهام فضای فعلی برای سرمایهگذاری امن است بر همین اساس سرمایهگذار خارجی نیز این حق را دارد که در سرمایهگذاری تعلل کند چراکه هنوز شاهد فضای رانتی در کشور هستیم و ۳قوه به طور هماهنگ در کنار یکدیگر ظاهر نشدهاند. » وی افزود: «در گام نخست باید مشکلات اقتصادی را در داخل حل کرد. رشد نرخ هزینههای تولید در حال حاضر بسیار کنترل شده اما در کل فکر نمیکنم ورود سرمایهگذار خارجی زیاد با بحث تورم مرتبط باشد چراکه تورم ناشی از سوءمدیریت در کشور بوده و به نظرم در قدم بعد باید با جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی، سرمایهگذاریها را افزایش داد که شامل بکارگیری سرمایههای راکد داخلی و جذب سرمایههای خارجی در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ است. این فرصت در حال حاضر مهیا شده و نباید از ورود سرمایه خارجی نگران بود و آن را دلیلی بر وجود یا افزایش تورم دانست. »