وی همچنین از افزایش ۲۷ درصدی مالیات در بودجه سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، دولت با ۲۰ درصد فرار مالیاتی مواجه است و تلاش دارد به هر نحوی جلوی آن را بگیرد.
هادی موسوی نیک ـ کارشناس حوزه اشتغال نیز در ادامه اشتغال را موضوعی مهم دانست که در کوتاه مدت جواب نمیدهد و تاکید کرد: موضوع اشتغال نیازمند سیاستگذاری در سطح کلان و خرد است، هر شهری هم نیازمندی های خاص خودش را دارد بنابر این اشتغال مقولهای است که برای رسیدن به نتیجه مورد انتظار به تدبیر درازمدت نیاز دارد.
وی ادامه داد: سیاستگذاری اشتغال موضوع پیچیده ای است و این دغدغه کل دنیا است که تلاش شده تا برای آن راه حلی ایجاد شود. در حال حاضر باید نهادی را به عنوان نهاد متولی داشته باشیم که شورای عالی اشتغال باید این مسئولیت را برعهده بگیرد ولی متاسفانه در حال حاضر هیچ نهادی مسئولیت این امر را برعهده نگرفته است.
این کارشناس حوزه اشتغال افزود: سازمان فنی و حرفه ای متولی آموزشهای مهارتی است، ولی این سازمان تا چه اندازه توانسته مهارتهای لازم را به جوانان بیاموزد و اگر هم کاربردی نیست چرا روال آن تغییری پیدا نمیکند.
به اعتقاد موسوی نیک، ساختار سیستم بانکی کشور به گونهای است که برخی طبقات اجتماع نادیده گرفته شده است مثلا در مورد دریافت تسهیلات بانکی، پرداخت وام غالبا به افراد کارمند و تضمین داشتن سند ملک صورت میگیرد در صورتی که تامین چنین وثیقهای برای بسیاری از افراد عملا ممکن نیست.