خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اگرچه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از نرخ رشد اقتصادی کشور ارائه داد، اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران که پس از امضای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها چشم‌انداز روشن‌تری پیش روی خود می‌بیند، براساس برآوردهای بین‌المللی و پیش‌بینی مسئولان اقتصادی کشور، اعلام می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ بین ۴ تا ۵ است.
در واقع با دستیابی به توافق تاریخی، پیش‌بینی‌های بسیاری از آینده اقتصاد ایران در دوران پساتحریم ارائه شده، به‌طوری که در این مدت، نهادهایی همچون بانک جهانی و بانک مرکزی ایران، نرخ رشد ۵درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۹۵ پیش‌بینی کردند و برخی نیز که نگاه مثبت‌تری دارند رشد اقتصادی ایران در سال آینده را تا ۷درصد هم برآورد کردند. اما تازه‌ترین پیش‌بینی مربوط به گزارش صندوق بین‌المللی پول است که براساس برآورد کارشناسان این صندوق، نرخ رشد اقتصادی ایران به ۴درصد خواهد رسید.
ایران زیر ذره‌بین
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، از خروج اقتصاد ایران از رکود و بازگشت رشد ۴درصدی به اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داده و تاکید کرده که اقتصاد ایران که در سال گذشته در رکود کامل بوده است، روند رشد اقتصادی را باز می‌یابد.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول این گونه پیش‌بینی کرده‌اند که بازگشت رشد اقتصادی به ایران با افزایش اشتغال همراه نبوده و نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۶ م به ۱۱/۳درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نرخ تورم در ایران به پایین‌ترین سطح خود، یعنی به ۸/۹درصد کاهش خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش بازبینی چشم‌انداز اقتصادی جهان که سه‌شنبه منتشر شده است، پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶م که نخستین سال اجرای توافق هسته‌ای است به ۴درصد برسد. این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌های گذشته، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶م بین ۴/۵ تا ۵درصد برآورد شده و برای سال ۲۰۱۵م رشد اقتصادی ۱ درصدی برای ایران برآورد شده بود. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷م را به ترتیب ۳/۷درصد، ۸/۲درصد و ۱۱/۶درصد پیش‌بینی کرده است. براساس برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی به ایران بازمی‌گردد، اما این رشد نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات و معضلات بیکاری را حل کند. در همین حال، روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد یافت.
به هر حال پیش‌بینی‌ها چه در داخل و چه خارج از کشور در حالی حکایت از رشد اقتصادی ۴ تا ۵درصدی در امسال دارد که برآوردهای برخی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی، حاکی است که برای دستیابی به این جایگاه نیازمندیم با توجه به ساختار فعلی اقتصاد ایران، ظرفیت‌های رشد بالا و پایدار را در کشور فراهم کنیم که این منوط به دستیابی به نتایج مثبت لغو تحریم‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در داخل و تداوم اجرای سیاست‌های پولی و بانکی است که در این مدت منجر به کاهش نرخ تورم و مهار التهابات ارزی در داخل کشور شده است.
نتایج لغو تحریم‌ها باید نمایان شود
شاهین شایان‌آرانی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی در این‌باره در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد که بدون تردید، برآورد نهادهای بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول و همچنین پیش‌بینی مسئولان اقتصادی کشور در زمینه رشد اقتصادی در ایران، براساس مفروضاتی است که دراین پیش‌بینی‌ها لحاظ شده است.
وی دلایل این امیدواری به رشد اقتصادی و پیش‌بینی‌ها را لغو تحریم‌ها و بهتر شدن جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی، پایین آمدن نرخ تورم در کشور، کاهش تلاطم ارزی در بازار و مواردی از این دست دانست و گفت: این اقدامات درصورتی که تداوم یابد، با توجه به اثرگذاری که در حوزه اقتصادی می‌تواند داشته باشد، وضعیت اقتصادی ایران را بهبود خواهد داد و شاهد رشد اقتصادی برای آینده و پایداری و استمرار این رشد در سال‌های آینده خواهیم بود.
او با تاکید بر اینکه در زمینه دو موضوع تورم و ارز، اقدامات بسیار ارزنده و مهمی در کشور انجام شده که می‌توان آنها را به فال نیک گرفت افزود: در کنار این اقدامات، به‌طور حتم اگر نتایج مثبت لغو تحریم‌ها هرچه سریع‌تر در کشور نمایان شود، شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادی مورد انتظار خواهیم بود.
شایان‌آرانی، بر این باور است که هنوز نتایج مورد انتظار دوران پسابرجام نمایان نشده اما این امیدواری وجود دارد که به‌تدریج فضای کسب‌وکار مساعد شود که در چنین شرایطی تنش‌های اقتصادی به حداقل خواهد رسید و از این بابت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی بهبود خواهد یافت که نتیجه آن هم ورود منابع و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور است.
به گفته این کارشناس، در صورتی که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور افزایش یابد، فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز با رونق همراه می‌شود و زمینه جهش این بخش فراهم خواهد شد که در این شرایط اشتغال پایدار را خواهیم داشت و این موضوع یعنی دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب.
به گفته وی، اگر مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور افزایش یابد و منابع و توان مدیریتی وارد کشور شود و در کنار آن اقداماتی در حوزه پولی و اقتصادی انجام شود، به‌طور قطع این امر می‌تواند محرک رشد اقتصادی در کشور باشد و دراین شرایط می‌توانیم به رشد اقتصادی پایدار دست یابیم.
متعادل کردن عرضه و تقاضا
علی صادقین یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصادی، نیز دراین‌باره در گفت‌وگو با صمت در زمینه پیش نیازهای تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار در ایران گفت: اگر به دنبال این هستیم که رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، باید شرایطی را ایجاد کنیم که بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود. به این صورت که در شرایط کنونی، باید روی طرف عرضه اقتصاد سرمایه‌گذاری نمود و زمینه رشد توان عرضه را در اقتصاد بیشتر کرد.
او با بیان اینکه در چنین شرایطی، به دلیل افزایش طرف عرضه، می‌توان ارزش تولیدات جامعه را نیز افزایش داد، ادامه داد: اما در شرایطی که اقتصاد دچار رکود نسبی است، لازم است که عوامل طرف تقاضا هم رشد کنند تا این امر درنهایت زمینه رشد اقتصادی کشور را به همراه آورد.
وی در ادامه تصریح کرد: اقتصاد ایران با توجه به کاهش تقاضای نسبی در سال‌های گذشته، درحال‌حاضر، از لحاظ مصرف، سرمایه‌گذاری و حتی کاهش مخارج دولت، ظرفیت بالایی برای رشد تقاضا و به تبع آن تحرک تولید و عرضه در اقتصاد دارد. به گفته این کارشناس، همچنین با توجه به لغو تحریم‌ها و چشم‌انداز روشن اقتصاد ایران، پیش‌بینی می‌شود که حجم قراردادها در بخش‌های مختلف و به‌ویژه در حوزه نفت و گاز نیز افزایش یابد که به‌طور حتم این شرایط منجر به ورود سرمایه‌گذاری و بهبود قدرت خرید نسبی مردم و درنهایت بهبود و افزایش سطح مصرف در جامعه خواهد شد.
صادقین افزود: در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت از طرف تقاضا تحرک مناسبی اتفاق بیفتد و به تبع آن توان تولیدی در کشور افزایش و ظرفیت‌های بیکاری که در سال‌های اخیر افزایش یافته است، کاهش یابد و درنهایت منجر به رشد اقتصادی مطلوب در کشور می‌شود.
وی بر این باور است که با توجه به چشم‌انداز روشن اقتصاد ایران، دستیابی به رشد ۴ تا ۵درصد دور از واقعیت و انتظار نیست، ضمن اینکه قیمت نفت و مشتقات نفتی در حال افزایش است و می‌تواند باعث افزایش درآمدهای ارزی در کشور شود که این هم می‌تواند عاملی شود برای بهبود نرخ رشد اقتصادی در کشور. مضاف بر اینکه نباید در این مسیر از بهره‌گیری از فناوری و افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور غافل شد.
