خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
حقوق دولتی از موضوع‌های بسیار مهم بخش معدن تلقی می‌شود، اما متاسفانه بخش دولتی و خصوصی بر سر بررسی میزان آن اختلاف دارند. در همین‌باره کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران نرم‌افزاری را برای نحوه تعیین حقوق دولتی طراحی کرده تا با استفاده از آن میزان خطاها کاهش یابد.
نشست کارشناسی بررسی نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن با حضور رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران، اعضای این کمیسیون، فعالان بخش معدن و برخی اعضای خانه معدن ایران در طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در ادامه حاضران جلسه نیز نظرات خود را برای هرچه بهتر انجام شدن طراحی نرم‌افزار حقوق دولتی اعلام کردند و درخواست مشاور معدنی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران از حاضران در جلسه این بود که با توجه به فرصت پیش آمده و تعاملات سازنده بین ریاست کمیسیون معادن و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این فرصت استفاده بهینه شود، علی غنی‌زاده ضرغامی با اعلان این مطلب که تلاش‌های انجام شده از طرف ریاست کمیسیون معادن در سال‌های اخیر برای حضور پررنگ بخش خصوصی جامعه معدنکاری کشور در سیاست‌های تصمیم‌گیری دولت، بی‌نظیر و کم‌سابقه است، از تمامی اعضا و حاضران جلسه درخواست همکاری مثبت به منظور تحقق اهداف ارائه نرم‌افزار حقوق دولتی را کرد.
وضعیت معادن با یکدیگر متفاوت است
رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران در نشست کارشناسی بررسی نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که امروز بخش معدن با آن روبه‌رو شده، بحث حقوق دولتی و نحوه محاسبه آن است. بهرام شکوری با اشاره به تغییر معاونت‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: تغییر در معاونت‌های وزارتخانه یا کارشناس‌های آن به نوعی بر نحوه محاسبه حقوق دولتی تاثیرگذار می‌شوند. وی ادامه داد: حقوق دولتی بیشتر برای استان‌ها تعیین می‌شود، غافل از اینکه معادن به لحاظ ناهمگن بودن با یکدیگر متفاوت هستند در نتیجه نمی‌توان یک نسخه واحد را برای تمام معادن موجود در یک استان نوشت. شکوری افزود: خیلی از معادن در کنار هم قرار دارند اما مولفه‌های موثر در تعیین حقوق دولتی آنها با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان مثال دو معدن کنار یکدیگر می‌توانند عیارهای متفاوتی داشته باشند در نتیجه میزان درآمد و سوددهی آنها مختلف است. به گفته رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران، ضروری است برای هر معدن با توجه به ویژگی‌های خاص آن حقوق دولتی تعیین شود. وی افزود: با توجه به اینکه نحوه محاسبه حقوق دولتی یکی از دغدغه‌های اصلی معدنکاران است، کمیسیون معادن و صنایع اتاق ایران تصمیم گرفت نرم‌افزاری را برای محاسبه حقوق دولتی طراحی کرده و هر معدن که مراحل پروانه اکتشاف، بهره‌برداری و… را طی می‌کند باید اطلاعات خود را به‌طور کامل در این نرم‌افزار ثبت کند و حقوق دولتی مشخص شود. شکوری بیان کرد: در واقع با استفاده از این نرم‌افزار هر معدن با توجه به مشخصات خود صاحب یک حقوق دولتی مجزا می‌شود. همچنین در برخی موارد که قیمت‌های جهانی با کاهش همراه می‌شوند مانند شرایط فعلی که بسیاری از کامودیتی‌های معدنی به ویژه سنگ‌آهن با کاهش همراه است، سبب می‌شود تا آن معدن از پرداخت حقوق دولتی معاف شود. وی ادامه داد: از دوستانی که در این زمینه کار کرده بودند دعوت کرده‌ایم تا بتوانیم نرم‌افزاری در این‌باره طراحی کنیم. از سوی دیگر با ارائه این نرم‌افزار در این جلسه سعی داریم تا اشکالات احتمالی برطرف و نرم‌افزار کاملی را دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهیم. وزارتخانه نیز می‌تواند نظر خود را در این نرم‌افزار وارد و سپس با جلسات هم‌اندیشی آن را نهایی کنیم تا این نرم‌افزار مبنایی برای تعیین حقوق دولتی قرار گیرد. در ادامه این جلسه مجید گلشنی، نحوه محاسبه حقوق دولتی به‌وسیله این نرم‌افزار را با ذکر مثالی از معادن استان زنجان ارائه کرد.
