خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تورم ۲۹ درصدی آب، برق و سوخت
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیرماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۴.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۹.۹ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ (۱۰.۴) کاهش یافته است. در میان گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، بیشترین تورم تیرماه مربوط به نان و غلات، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، قند و شکر و شیرینی‌ها بوده است؛ به‌طوری‌که در ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ۹۵، شکر، مربا، عسل و شیرینی تورم ۱۲.۴درصدی را تجربه کرده و برای شیر، پنیر و تخم‌مرغ تورم ۱۱درصدی و برای نان‌وغلات تورم ۱۰.۱درصدی ثبت شده است. کمترین تورم ثبت‌شده در این گروه هم مربوط به میوه و خشکبار است که تورم ۱۲ماهه منفی ۰.۸ و تورم نقطه به نقطه منفی ۸.۱درصد را تجربه کرده است. در میان کالاهای غیرخوراکی نیز بیشترین تورم ثبت‌شده مربوط به آب، برق و سوخت، بهداشت و درمان و آموزش است. شاخص قیمت ۱۲ماهه منتهی به تیرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل آب، برق و سوخت ۲۹درصد، بهداشت و درمان ۱۲.۱درصد و آموزش ۱۵.۴درصد است.
سیر نزولی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری که از آذرماه ۹۲ آغاز شد، در ۱۰ماه اولیه خود با شتاب بیشتری مهار تورم را دنبال می‌کرد؛ به‌طوری که تورم ۱۲ماهه هر ماه ۲.۰ واحد درصد کاهش می‌یافت و از ۲۵.۵درصد آذرماه ۹۲ به ۲۰.۶درصد در شهریور ۹۳ رسید اما بعد از آن روند کاهشی تورم شهری با شیب کندتری همراه شد و به‌اصطلاح وارد مرحله هسته سخت خود شد.
شاخص کل قیمت شهری از مهر ۹۳ تا اسفندماه ۹۳ هر ماه تقریبا یک درصد کاهش یافت و بعد از آن میزان کاهش تورم به یک‌دهم واحد درصد تقلیل پیدا کرد.
در نخستین ماه سال ۹۴ سیر نزولی تورم با ۱۴.۵ آغاز شد و بعد از ۶ماه به ۱۳.۶درصد در شهریورماه رسید؛ به‌عبارت دیگر طی ۶ماه ۱.۱واحد درصد کاهش پیدا کرد.
در۸ ماهه ابتدایی سال ۹۴، روند مهار تورم حرکت لاک‌پشتی داشت و ۴ماه در دامنه ۱۴درصد باقی مانده و ۴ماه نیز در دامنه ۱۳درصد حرکت می‌کرد اما بعد از آن ایست در یک‌عدد برای دو ماه ادامه داشته؛ به‌طوری که در آبان و آذر۹۴، تورم شهری ۱۲.۶ و ۱۲.۲درصد بوده و در دی‌ماه و بهمن‌ماه در دامنه ۱۱درصد می‌ایستد.
هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی این روند کاهشی را تعمیم می‌دهند به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تحلیل می‌کنند که اگر آهنگ افزایش قیمت‌ها با سرعت کمتری پیش رفته است، به‌دلیل کمبود تقاضا و گران‌نکردن کالا و خدمات توسط عرضه‌کنندگان است اما حتی اگر چنین فرضی را هم قبول کنیم، باید بپذیریم که سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور از این فرصت بهترین استفاده را کرده و با کاهش ذره‌یی اما جاندار تورم و رسیدن آن به زیر ۱۰درصد قدم بزرگی را در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان در پیش گرفته‌اند.
تیرماه ۹۵ دومین ماهی است که تورم شهری تک‌رقمی شده و حالا با تحقق وعده حسن روحانی مبنی بر دستیابی به تورم تک‌رقمی، بیشتر توجه‌ها به درجه پایداری آن جلب شده است.
برخی کارشناسان معتقدند که تا پایان سال تورم تک‌رقمی ادامه خواهد داشت اما نمی‌توان چندان امیدوار بود که به کمتر از ۸درصد برسد، برخی نیز این دستاورد را در دایره اقتصاد سیاسی تحلیل می‌کنند و می‌گویند باید منتظر ماند و دید فضای انتخابات ریاست‌جمهوری چه تاثیری بر آن خواهد گذاشت. اما آنچه در میان نقطه نظرات کارشناسان مشترک است، این است که همان‌طور که عواملی همچون رکود اقتصاد، کمبود تقاضا و انجماد منابع بانکی در کاهش تورم و رسیدن آن به عدد ۹درصد تاثیرگذار بوده است، پایداری آن هم به‌تنهایی و خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد. حفظ تورم تک رقمی مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه قانونی، ساختار داخلی بانک مرکزی و اصلاحات نهادی و سیاست‌های مکمل است و اینجا همان نقطه‌یی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند آشنه پاشیل دولت است.
همچنان‌که تیمور رحمانی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تهران تورم تک‌رقمی ایجاد شده را از این منظر به هیچ عنوان پایدار پیش‌بینی نمی‌کند و می‌گوید: «درحال‌حاضر تقریبا هیچ‌یک از الزامات نهادی پایداری تورم ایجاد نشده است. اتفاق‌های خاصی در چارچوب‌های لازم نظیر استقلال عملیاتی بانک مرکزی و نحوه تامین مالی دولت و مدیریت منابع درآمد نفت رخ نداده و همچنان اقتصاد با ریسک‌هایی نظیر جهش نرخ ارز و پولی شدن کسری بودجه که تهدیدی برای نرخ‌های پایین تورم محسوب می‌شوند، مواجه است. همچنین افزایش حجم نقدینگی، وضعیت نامطلوب سیستم بانکی و مشکلات فعلی تامین مالی باعث شده‌اند که نااطمینانی زیادی درخصوص ثبات نرخ تورم وجود داشته باشد.»
