سیال کردن بدهیهای دولت
بنایی در ادامه صحبتهای خود، گزارشهایی درباره بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار اسلامی منتشر کرد. او با بیان اینکه تجربه سه ساله، انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار اسلامی، تایید میکند که در حال حاضر بازار بدهی راه افتاده و دولت تنها بازیگر این بازار نیست. او درخصوص تبدیل بدهی دولت به بازار بدهی عنوان کرد: این روش در کنار توان مالی دولت برای پرداخت از محل تخصیص نقدی، راهکاری مناسب برای تبدیل دارایی منجمد طلبکاران به دارایی سیال به حساب میآید. به گفته این مقام مسوول این ابزارها میتواند در راستای تخفیف بدهیهای سررسید گذشته دولت موثر واقع شود اما نیاز به تعمیق و توسعه بازار وجود دارد. با شرایط فعلی، مساله اساسی این است که باید ظرفیت بازار افزایش پیدا کند که در کوتاه مدت نیز محقق نشده و نیازمند زمان است.
او درباره انتشار اسناد خزانه برای هموار ساختن پرداختهای دولت طی سال توضیح داد: «اسناد خزانه با سررسید کمتر از یک سال است که برای نخستین بار اجازه داده شد که برای مدیریت نقدینگی اوراق منتشر شود و فلسفه اصلی این بود که در ۶ ماه اول سال پروژههای عمرانی را تغذیه کرده و در ۶ ماه دوم که دولت به منابع مالی خود دسترسی پیدا میکند اسناد را از محل این منابع تسویه بکند. به این ترتیب فاصله بین منابع و مصارف دولت درست مدیریت میشود.» موضوعی که به گفته بنایی در گذشته بهصورت تنخواه بود و با منوط شدن پرداختها به پایان سال خود را نشان میداد، به نحوی که تخصیصها در پایان سال انجام و باعث میشد در آن شرایط محیطی کار عمرانی با تاخیر انجام شود. او معتقد است که انتشار اسناد برای استفاده در پروژههای عمرانی باعث شد در فصل مناسب منابع در اختیار قرار گیرد و در فصل بعدی اسناد تسویه شود.
راهکار تعمیق بازار پول
این مقام مسوول، فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی را یکی از راههای حل معضل کمبود سرمایه میداند. به گفته او، در صورتی که عرضه اوراق به حدی بالا رود که با توان بازار و تقاضای موجود تناسب نداشته باشد، نتیجه آن افزایش نرخ و افزایش هزینه تامین مالی برای دولت خواهد بود که نرخ آن در حال حاضر هم مناسب نبوده و بالای ۲۰ درصد است. بنایی لازمه جلوگیری از بالا رفتن نرخ سود را وارد شدن بازیگران جدید و بالا بردن تقاضا برای اوراق جدید دانست. او مهمترین مانع سرمایهگذاران خارجی در خرید اوراق را نوسانات نرخ ارز عنوان میکند. به گفته او، خارجیها به اسناد خزانه بسیار علاقهمند بودند، اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که بتوان در زمینه نرخ ارز به آنها اطمینان داد. او تاکید کرد که باید برای کنترل دامنه تغییرات ارز به یک ساختار در سیستم اقتصادی دست یافت