خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
«۱+۴» مطالبه وزیر از رئیس
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از نماد بازار رهن ثانویه در فرابورس، با اشاره به ظرفیت ۱۰ هزار میلیارد تومانی عرضه اوراق وام رهنی که به تدریج مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در حال حاضر تنها شخص ثالث امکان تنزیل تسهیلات بخش مسکن را دارد و راه حلی برای اینکه فرد تسهیلات‌گیرنده بتواند وام دریافتی خود را یکجا تنزیل و تسویه کند، وجود ندارد که این امکان باید فراهم شود. وی با اشاره به پیچیدگی‌های بخش مسکن و نیاز آن به نهادهای فعال مالی گفت: پیش از این پیشنهاد ایجاد ۱۸ نهاد برای فعال کردن بخش مسکن را در شورای پول و اعتبار مطرح کرده‌ایم اما برای رشد درازمدت و پایدار بخش مسکن هنوز هم به نهادهای مالی دیگری نیاز است.
تشکیل نهاد مدیریت دارایی‌های عمومی به منظور نقدشوندگی دارایی‌های مالی سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی یکی از پیشنهادهای آخوندی بود که درباره آن توضیح داد: شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی هزاران میلیارد تومان دارایی دارند که به کمک مدیریت دارایی‌های عمومی قابلیت نقدشوندگی دارد و می‌تواند اقتصاد را تقویت کند. اگر بخواهیم از اقتصاد نفتی و اتکای اقتصاد به بودجه عمومی خارج شویم، باید برای تشکیل نهادهای این‌چنینی قانون‌گذاری کنیم.
پیشنهاد دوم وزیر راه و شهرسازی احیای موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای بود. آخوندی در این رابطه توضیح داد: تجربه فعالیت موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای برای شهرها یا پروژه‌های گوناگون نظیر موسسات تهران، مشهد و رشت و همین طور پروژه اکباتان در دهه ۵۰ وجود داشت. اما پس از ادغام صندوق‌های مختلف با بانک مسکن به دنبال مصوبه شورای انقلاب، این موسسات منحل شدند. این در حالی است که اگر بخواهیم طرف عرضه بازار مسکن را سازماندهی کنیم، حتما به فعالیت این موسسات نیاز داریم. البته این موضوع مراحل کارشناسی خود را در بانک مرکزی طی کرده و امیدوارم با مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی زمینه استفاده از این ابزار نیز فراهم شود.
پیشنهاد دیگر آخوندی برای از بین بردن ریسک پیش‌خرید مسکن، ایجاد صندوق‌های تضمین پیش‌خریدار و تضمین تولیدکننده بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر افراد با پذیرفتن ریسک بالا اقدام به پیش‌خرید می‌کنند، گفت: تشکیل این نهاد مکمل می‌تواند ریسک بخش مسکن را کاهش دهد و به توسعه بلندمدت و پایدار بخش مسکن کمک کند. راه‌اندازی صندوق‌های خرد برای بهسازی بافت‌های فرسوده و میانی چهارمین پیشنهاد و درخواست وزیر راه و شهرسازی برای بخش مسکن بود که درباره آن گفت: با تشکیل این نهاد امکان تبدیل ارزش دارایی‌های افراد به نقدینگی و توزیع آن به شکل منصفانه فراهم می‌شود.به اعتقاد آخوندی، در صورت راه‌اندازی این چهار نهاد یک گام بلند در جهت ثبات و توسعه بلندمدت بخش مسکن به پیش می‌رویم.
وزیر راه و شهرسازی در خاتمه سخنانش افزایش سرمایه بانک‌ها را امری ضروری توصیف کرد و افزود: کمینه سرمایه بانک‌ها از چند سال قبل تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و هنوز تغییری نکرده است. در چند سال گذشته این رقم معادل ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشت اما اکنون ارزش آن حدود ۱۰۰ میلیون دلار است. بنابراین کمینه سرمایه بانک‌ها در پسابرجام باید دست کم به یک میلیارد دلار افزایش یابد. به این معنا که کمینه سرمایه به حداقل ۳ هزار میلیارد تومان برسد. وی از این موضوع به‌عنوان خواسته جدید وزارت راه و شهرسازی از رئیس کل بانک مرکزی در جریان مذاکرات با این مجموعه یاد و ابراز امیدواری کرد به زودی زمینه تحقق آن فراهم شود. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم با اشاره به جذابیت بالای سود اسمی ۵/ ۱۸ درصدی که برای اوراق وام رهنی تعیین شده است، گفت: این به آن معناست که در حال حاضر هزینه تامین منابع در بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن ۵/ ۱۸ درصد است. بر این اساس باید مسوولان بانک مسکن بررسی کنند که اعطای تسهیلات در این بانک با چه نرخ‌هایی می‌تواند انجام شود. در عین حال دولت یارانه‌هایی برای اقشار خاص نیز در بخش مسکن پرداخت می‌کند تا تسهیلاتی با نرخ پایین‌تر پرداخت شود.
وی همچنین بر ضرورت حرکت نرخ سود بانکی به سمت واقعیت‌های بازار و متعادل شدن آن تاکید کرد و گفت: یکی از نشانه‌های عدم تعادل، نرخ غیرواقعی سود بانکی است. به گفته سیف، بازار بین بانکی در حال حاضر شرایط مطلوبی دارد و این روند باید ادامه پیدا کند. در عین حال سیاست بانک مرکزی این است که نرخ سود در بازار مالی کشور به دامنه‌های قابل قبولی متناسب با نرخ تورم برسد که یک علامت قوی از تعادل در اقتصاد است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه توسعه نظام بانکی کشور جز از طریق تقویت ابزارهای بازار سرمایه ممکن نیست، اظهار کرد: انتشار اوراق رهنی از جمله نتایج و ثمرات همکاری مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار است و خوشبختانه با تدوین دستورالعمل انتشار اوراق رهن، زمینه اجرای یکی از ابزارهای تامین مالی مسکن فراهم شد.
