خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اقتصادنیوز نوشت: یک کارشناس ارشد بانکی گفت: با توجه به ملاحظات سیاسی که در کشور وجود دارد و بر روی بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی در نرخ پایین‌تر از حد تعادلی، فشار می‌آورد این سیاست‌های دستوری نتوانسته راهگشا باشد و پیچیدگی‌های بازار پول در بخش تسهیلات‌دهی افزایش یافته است.
احمد مجتهد در پاسخ به این سوال که برخی از فعالان و مردم اعتقاد دارند که بانک‌ها، قراردادهای بانکی را پیچیده‌تر می‌کنند تا نرخ تسهیلات بالاتر از سطح مقررشده، دلیل این موضوع چیست و آیا این سیاست نزد بانک‌ها وجود دارد؟ گفت: بله، گروهی معتقدند بانک‌ها مصوبات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات را رعایت نمی‌کنند، اما بهتر است که ریشه‌یابی شود، این اتفاقات به چه دلیل وجود دارد و سرمنشأ مشکلات کجاست.
او افزود: باید توضیح بدهم که در این خصوص باید چند نکته را در نظر داشت. موضوع نخست در خصوص مصوبات خود شورای پول و اعتبار است که از نظر ضوابط بانکداری شرعی درست نیست. در حقیقت مشخص کردن نرخ سود تسهیلات مشارکتی، برخلاف ضوابط بانکداری بدون رباست، حال آنکه در خصوص نرخ‌های مبادله‌ای ایرادی نیست که نرخ‌ها معین باشد. اما در مصوبات شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی نیز نرخ‌گذاری صورت گرفته است.
این کارشناس ارشد بانکی در ادامه گفت‌وگوی خود بیان کرد: نکته دوم این است که در ماه‌های اخیر نرخ تورم روند نزولی داشته و حتی به زیر ۱۰ درصد نیز رسیده است و بانک‌ها نیز بر اساس این روند، مایل بودند که نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند، کاری که صورت گرفت و مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت. اما در خصوص نرخ تسهیلات باید تاکید کرد حد حاشیه‌ای نرخی که در شورای پول و اعتبار تصویب‌شده و در حدود سه واحد درصد است، منافع بانک‌ها را در خصوص تسهیلات‌دهی تامین نمی‌کند.
مجتهد گفت: در حقیقت بانک‌ها با این نرخی که به سپرده‌گذار سود اعطا می‌کنند و از تسهیلات‌گیرنده سود دریافت می‌کنند، دچار مشکل شده‌اند، این موضوع نیز به چند دلیل است: اول اینکه بانک‌ها به سپرده‌گذار در موعد مقرر، حتماً تمام میزان سود را اعطا می‌کنند و یک هزینه ثابت برای صد درصد سپرده‌ها وجود دارد، اما ممکن است که تسهیلات با معوقات روبه‌رو شود و بانک‌ها نتوانند منابع خود را در زمان مقرر در اختیار داشته باشند.
او افزود: موضوع دوم، بانک‌ها باید حداقل ۱۰ درصد از مبلغ سپرده‌ها را به شکل سپرده قانونی در بانک مرکزی نگه دارند، که این سپرده‌گذاری در حقیقت نوعی مالیات است که از سپرده‌گذار دریافت می‌شود. نکته سوم، این است که بانک‌ها موظفند مبلغی را به عنوان ذخیره احتیاطی در نظر بگیرند، این موضوع که طبق مقررات است به رقم کسری کل سپرده‌ها اضافه می‌شود.
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه بیان کرد: علاوه بر این موارد، طبق ضوابط بانک مرکزی بانک‌ها باید همواره درصدی از نقدینگی را پیش خود نگه دارند تا جوابگوی نیازهای مشتریان خود باشند. این نرخ نیز در حدود سه درصد است و باید بانک‌ها حداقل سه درصد نقدینگی را در اختیار داشته باشند.
او افزود: در کنار این موارد، جریان نداشتن دارایی‌های بانکی است که در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد منابع بانک‌ها یا در قالب مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های غیرنقد مانند ساختمان بوده و از قابلیت بهره‌برداری برخوردار نیستند. بخشی از منابع بانک‌ها نیز در بازار سرمایه است که با توجه به کاهش ارزش این دارایی‌ها، در حال حاضر شرایط برای فروش نیز مناسب نیست و اگر در شرایط کنونی بانک‌ها بخواهند از این منابع استفاده کنند، مسلماً با یک زیان قابل توجه روبه‌رو هستند.
مجتهد گفت: درنتیجه بانک‌ها در عین حال که مجبورند تا صد درصد سود سپرده‌ها را پرداخت کنند، اما از سوی دیگر، مبالغی که در اختیار خود دارند، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است. بنابراین با این میزان منابع باید جوابگوی سود مشتریان باشند و علاوه بر این، باید یک سود نیز برای سهامداران در نظر بگیرند. زیرا سهامداری که سرمایه خود را در بانک قرار داده است، نیاز دارد که سودی به آن پرداخت شود و اگر بازگشت سود نداشته باشد، طبیعتاً اقدام به فروش سهام خود می‌کند، در نتیجه بانک‌ها، قادر به جمع‌آوری سرمایه و ادامه فعالیت خود نخواهند بود.
