بنابراین در صورتی که بدهیهای بانک مرکزی به بانکها به همین شکل تداوم یابد، رشد پایه پولی نیز تحتتاثیر قرار میگیرد و در نتیجه تهدیدی برای تورم تکرقمی محسوب میشود. این در حالی است که بهنظر نمیرسد برخی از بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری که دارای بدهی بالایی به بانک مرکزی هستند، استراتژی مشخصی برای بازپرداخت این بدهیها داشته باشند. این بانکها بهدلیل وضعیت نامساعد ترازنامهای، باعث بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور نیز شدهاند و در نتیجه ضرورت اصلاح ساختاری در این بانکها بهعنوان یکی از اولویتهای اقتصاد ایران مطرح میشود.
رشد «پول»، کاهش رشد « شبه پول »
در ادبیات اقتصادی، به مجموعه سپردههای دیداری (جاری) و اسکناس و مسکوکات، پول گفته میشود. همچنین سپردههای مدت دار (غیرجاری) به شبه پول معروف است. از مجموع پول و شبه پول، میتوان حجم نقدینگی را محاسبه کرد.
بررسیها نشان میدهد هنگامی که رشد پول نسبت به رشد شبهپول افزایش یابد، داراییهای مدت دار بانکها نیز کاهش یافته و قدرت مانور بانکها برای اعطای تسهیلات کاهش مییابد. همچنین براساس یافتههای تحقیقات، رشد پول نسبت به شبهپول باعث میشود که نرخ تورم نیز افزایش یابد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم پول در بهمن سال ۱۳۹۵ به ۱۵۲هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳/ ۲۳ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد آن یکسال منتهی به بهمن ۱۳۹۴ معادل ۴/ ۱۰ درصد بوده است. درحالیکه رشد پول افزایش یافته، اما از شدت رشد شبهپول کاسته شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان شبهپول در بهمن سال ۱۳۹۵ به ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد کرده است. درحالیکه در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۴ رشد شبهپول معادل ۳۲درصد بوده است. باید توجه کرد که این موضوع بار دیگر نشان میدهد که باید اصلاحات لازم برای تغییر ساختار بانکها مدنظر قرار گیرد. براساس آمارها حجم نقدینگی اقتصاد ایران در بهمن سال ۱۳۹۵ از سطح ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز گذر کرده است. اگر چه رشد حجم نقدینگی نسبت به ماه قبل ۲ واحد درصد کاهش داشته و به ۱/ ۲۴ درصد در بهمنماه رسیده است، اما حتی این رقم در صورت کنترل نکردن میتواند اثرات نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
کاهش رشد سپردهگیری
براساس آمارهای بانک مرکزی، کل سپردههای بانکی در بهمنماه سال ۱۳۹۵ به ۱۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم در ۱۲ ماه منتهی به این ماه معادل ۶/ ۲۴ درصد رسیده است که این رقم در ۱۲ماه منتهی به بهمنماه سال ۱۳۹۴ معادل ۶/ ۲۹ درصد گزارش شده است. این روند نشان میدهد رشد سپردهگیری بانکها نیز کاهش یافته است. البته کاهش رشد به معنی کاهش میزان سپردهگیری بانکها نیست؛ بلکه به این معنی است که سرعت سپردهگیری بانکها نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴، افت کرده است. با کاهش نرخ سود بهنظر میرسد بخشی از سپردههای مدت دار به سرمایهگذاری مصرفی تشکیل شده است که این موضوع باعث میشود سیگنال مناسب برای تولید باشد، اما از سوی دیگر، قدرت بانکها را در اعطای تسهیلات کاهش میدهد.