خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در سال ۱۳۹۶ باید موانع و سدهای قانونی و سلیقه‌ای در مسیر توسعه صادرات حذف شود. وصل شدن به بازار جهانی افق دید فعالان و بنگاه‌های ایرانی را بلندتر می‌کند و بدیهی است که این نیاز با توجه به صادرات مستمر، پایدار و منطبق بر نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی ممکن خواهد شد. توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتر در شرایط رقابت نفسگیر امروز و برطرف کردن موانع سیاسی در کشورهای هدف از ضروری‌ترین اقدام‌های دولت به حساب می‌آید.
۵- تجربه همه جوامع کامیاب و موفق در ایجاد اقتصادی نیرومند و پایدار و تاب‌آور موید این است که آنها دارای بخش‌خصوصی قوی و دارای ظرفیت‌های بالا هستند. در این جامعه‌ها، نهادهای اداره‌کننده جامعه به‌ویژه نهاد دولت سیاست‌گذار است و امور اجرایی به جز برخی مسائل حاکمیتی از سوی بخش‌خصوصی انجام می‌شود. در سال ۱۳۹۶ این مهم باید در کانون توجه جدی‌تر باشد. بخش‌خصوصی ضعیف و نحیف که سرنوشت آن در اختیار سلیقه‌های سیاسی باشد نمی‌تواند تولید و اشتغال بیشتر را تضمین کند. با توجه به این مساله است که در سال ۱۳۹۶ موانع تقویت بخش‌خصوصی باید برطرف شوند تا راه برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود. بدیهی است سرمایه‌گذاری خارجی هم در شرایطی که بخش‌خصوصی داخلی احساس امنیت بیشتری کند رشد محسوسی را تجربه خواهد کرد.
۶- سازگار شدن سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال فزاینده و پایدار شرط اساسی برای پیاده شدن هدف راهبردی امسال خواهد بود. واقعیت این است که در حال حاضر و با وجود تلاش‌های انجام شده، سازگاری در سیاست‌های صنعتی و تجاری با سیاست‌های پولی و بانکی به اندازه‌ای نیست که تضمین‌کننده تولید بیشتر باشد.
۷- نهادهای قانونی متعلق به بخش‌خصوصی و تعاونی شامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به مثابه نمایندگان کلیت بخش مردمی ایران از توجهات مقام معظم رهبری به مقوله‌های سرنوشت‌ساز تولید و اشتغال خرسند است و همه نیروی مادی و اندیشه‌ای خود را برای محقق کردن این هدف به کار خواهد گرفت. این نهادها با توجه به طیف گسترده‌ای از فعالان بخش‌های مختلف صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، خدمات از بنگاه‌های کوچک و بزرگ، اصناف و تعاونی‌ها توانایی کافی برای ارائه راهکارهای مشخص و اجرایی و کارشناسانه به دولت و مجلس در مسیر محقق کردن تولید و اشتغال دارد و پوشاندن لباس عمل به راهبرد امسال را وظیفه خود می‌داند. ارائه گزارش‌های کارشناسی از روندها و فرآیند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نهادهای حاکمیتی از اقدام‌هایی است که این ۳ نهاد در سال ۱۳۹۶ در دستور کار خود قرار خواهند داد.
