خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
انگلستان
طرح ضمانت تسهیلات بنگاه‌های کوچک(SFLG) در سال ۱۹۸۱ معرفی شد و تا ژانویه ۲۰۰۹ ادامه پیدا کرد. ضمانت‌های ارائه شده براساس این طرح به‌منظور تامین مالی شرکت‌های کوچکی است که نمی‌توانند معیارهای لازم برای کسب تسهیلات از بانک‌های تجاری را برآورده کنند. در این طرح، شرکت به بانک مراجعه و درخواست تسهیلات می‌کند. درصورتی که تمام معیارها به‌جز وثائق لازم برای امنیت بازپرداخت فراهم باشد بانک از آژانس SBS (یکی از سازمان‌های وزارت تجارت و صنعت) درخواست تضمین تسهیلات می‌کند. این آژانس نیز معیارهای لازم برای تضمین تسهیلات شرکت را بررسی و درصورتی که شرایط لازم وجود داشت، ضمانت‌های لازم را به بانک اعطا می‌کند. بدیهی است، شرکت درخواست‌کننده تسهیلات باید مبالغی را بابت حق تضمین به این آژانس بپردازد.
ارزیابی انجام شده به‌منظور بررسی میزان کارآیی نشان می‌دهد، دستاوردهای زیادی از اجرای این طرح حاصل شده است. به‌طور مثال در بررسی انجام شده مشخص شده است که ۷۰ درصد از شرکت‌هایی که از تضمین تسهیلات استفاده کرده‌اند، بدون استفاده از این خدمت قادر به تامین مالی طرح‌های خود نمی‌شدند.
ایتالیا
قانون شماره ۳۱۷ ایتالیا که در سال ۱۹۹۱ تصویب شده است، حداقل الزامات مورد نیاز برای تاسیس موسسات ضمانت و سرمایه مورد نیاز این موسسات را بیان می‌کند. فرمان تقنینی ۳۸۵ در سال ۱۹۹۳ با اصلاحیه‌های بعدی و ضمیمه‌ها، شرایط ثبت موسسات مالی را تعیین کرد. چند سال این قانون بی‌اعتبار بود تا اینکه در سال ۲۰۰۳ چارچوب حقوقی دقیق‌تری تعریف شد که عمیقا شکل و ساختار سیستمی این موسسات را تحت‌تاثیر قرار داد. در پی این قانون سیستم بسیار پراکنده تضمین ایتالیا که عملکرد پایینی داشت با ادغام‌های فراوانی روبه‌رو شد و موسسات جدید با داشتن صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس، به قدرت قراردادی قوی‌تری نسبت به بانک‌ها دست پیدا کردند. همچنین این قانون، برای موسسات ضمانت این امکان را به‌وجود آورد که به نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی ایتالیا تبدیل شوند. به این منظور در مکمل ششم این قانون در سال ۲۰۰۷، بانک مرکزی ایتالیا یک دستورالعمل نظارتی تدوین کرد تا به تعهدات موسسات ضمانت نظارت کند. این قانون و نظارت احتیاطی بانک مرکزی راه را برای فرصت‌های قابل توجهی برای تضمین و وثیقه اوراق‌بهادار توسط این موسسات هموار کرد که ریسک اعتباری بانک‌ها را کاهش داد.
با بررسی‌های انجام شده در این گزارش به‌طور کلی مشخص شده که رویکرد توسعه غیرمتمرکز در شرایط فعلی ایران راهگشاتر است. توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد از آنجا که می‌تواند اعتماد را به معاملات و تعاملات بین‌الاثنینی بازگرداند و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار اعتبار می‌تواند منشأ تحولات دیگری شود. شاید در این صورت مساله تامین مالی بنگاه‌ها کمتر شود و تقاضای تسهیلات بانکی کاهش یابد. در این صورت سرمایه‌های خرد و کلان آحاد اقتصادی در راستای توسعه کشور به حرکت درمی‌آید. همچنین در صورتی که بانک‌ها صدور دسته چک را منوط به ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت کنند، موضوع چک برگشتی هم به کلی از بین خواهد رفت و اعتماد به نظام معاملاتی کشور بازخواهد گشت.
