خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن و به نقل از اقتصادنیوز، این هفته اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای ۱۱ بندی، پیشنهادهای بخش خصوصی درباره لایحه بودجه سال آینده را اعلام کرد. در این بیانیه ازجمله با اشاره به «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» آمده است: «دولت باید همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی کند. اجرای این حکم با پیش بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ضروری است.» همچنین «در بند پ ماده ۲ قانون فوق الاشاره، امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، با بدهی شرکت های دولتی به آنها، فراهم شده است. لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی شود.»
بیاینه بخش خصوصی با اشاره به اینکه قانون فوق‌الذکر «به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده تا با هماهنگی سایر دستگاه های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیر دولتی خریداری کند» تاکید کرد: «این مجوز، نقش اهرمی تعیین کننده ای برای اجرای طرح های عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدویت مواجه است، داراست. با توجه به فرصت بوجود آمده خصوصأ در شرایط پسا تحریم، پیش بینی احکام و ردیف های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در لایحه بودجه سال آینده، مورد تاکید است.»
بیانیه اتاق بازرگانی تهران درباره یکسان‌سازی نرخ ارز نیز این گونه موضع‌گیری کرد: «نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با ۲۹۹۷ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله ای قرار گیرد. باید تلاش شود تا شکاف نرخ ارز مبادله ای و نرخ بازار، کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی، در سریع ترین زمان ممکن اقدام به یکسان سازی نرخ ارز شود.»
سیل نقدینگی پشت سدی لرزان
سمینار «پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۹۵» نیز این هفته با حضور طهماسب مظاهری، محمود سریع‌القلم و مرتضی ایمانی‌راد برگزاری شد و این سه تحلیلگر برجسته، تلاش کردند تصویری از خطرات پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده ارائه دهند. روزنامه «فرهیختگان» که بخش‌های کوتاهی از این سمینار را با تیتر «مراقب نقدینگی باشید» منتشر کرد، در گزارش خود نوشت: «مرتضی ایمانی‌راد، رئیس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در سومین سمینار پیش‌بینی اقتصاد ایران می‌گوید: سال ۹۵ سال سختی خواهد بود؛ سخت بودن از این جهت که کمبود پول که در سال ۹۴ مطرح بود، در سال آینده نیز همچنان ادامه دارد. او اضافه می‌کند: سال آینده در شرایط ایستایی اقتصادی هستیم؛ اگرچه تولید نفت افزایش می‌یابد و انتظار براین است که ۲.۵ درصد از رشد اقتصادی کشور را بخش نفت تامین کند، در سایر بخش‌ها تحولی رخ نخواهد داد. نرخ ارز در سال ۹۵ نوسان چندانی نخواهد داشت و البته نظر بانک مرکزی هم این است که کماکان این نرخ سه هزار و ۶۰۰ تومان باشد. اگرچه ۶۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران وابسته به نفت و مشتقات آن است و این شرایط بهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد، اما باید توجه داشت که شرایط جهانی هم بر اقتصاد ایران بی تاثیر نیست. اقتصاد جهان هر لحظه در شرایط شوک قرار دارد و عدم تعادل‌هایی دیده می‌شود که طی ۸۰-۷۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.»
به نوشته روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد، «ایمانی‌راد معتقد است: دو اتفاق ممکن است بخش مسکن را سال آینده از رکود خارج کند؛ اول افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه که باعث بیماری هلندی می‌شود و دولت ارزهای حاصل از فروش نفت را به بازار تزریق می‌کند و جهش نقدینگی مثل سال ۸۶ به سمت بازار مسکن حرکت می‌کند که این اتفاق بعید است. در حالت دوم ممکن است سیگنال‌هایی که سپرده‌های دیداری به بخش مسکن می‌دهد، حجمی را ایجاد کند که سپرده‌گذاری در مسکن را پرسودتر از بانک‌ها کند که در این حالت می‌توان گفت مسکن در سال آینده به تحرک درمی‌آید. در سال آینده تمام صنایعی که به بخش مسکن وابسته هستند، در بورس رشد چندانی نخواهند کرد، مگر آنکه متغیرهایی که از آنها نام برده شد، متحرک شوند.»
به نوشته فرهیختگان «طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی اما در این سمینار دو توصیه به دولت کرد؛ اولین توصیه مراقبت از ۹۰۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی بود که به تعبیر او مثل آب پشت سد می‌تواند تخریب‌گر باشد. او در توصیه دوم با یادآوری ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی می‌گوید: حرف من به دولت این است که بدهی‌تان را بدهید و نترسید. گرچه این کار تورم به بار می‌آورد، اقتصاد ایران به تورم ۱۶ تا ۱۸ درصدی عادت کرده و ممکن است این بدهی تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدی را به‌دنبال داشته باشد، اما نتیجه آن رونق اقتصادی خواهد بود.»
عواقب سکوت آماری بانک مرکزی
این هفته ماجرای سکوت آماری بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اقتصادی، بار دیگر دستمایه‌ای برای انتقاد از کارنامه اقتصادی دولت به خصوص بانک مرکزی شد. خبرگزاری اصولگرای «تسنیم» در گزارشی با تیتر «سیف دستور رئیس جمهور را تعلیق کرد» نوشت: «رئیس و معاون بانک مرکزی سال گذشته از دستور اکید رئیس جمهور برای انتشار دقیق، سریع و کامل آمارهای اقتصادی خبر داده بودند و طبق دستور روحانی قرار بود نرخ رشد هرفصل پایان فصل بعد منتشر شود که با محرمانه شدن رشد در ۳ فصل اخیر، دستور رئیس جمهور تعلیق شد.»
به نوشته این خبرگزاری، «ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی آبان سال گذشته در نشست با فعالان اقتصادی اعلام کرده بود: «دیگر نیاز نیست بخش آمار بانک مرکزی از من اجازه انتشار این آمار را بگیرد و آمار را روی سایت قرار دهد. چرا که من این اجازه را به آنها داده ام تا به محض بیرون آمدن آمار آن را روی سایت قرار دهند؛ البته قبل از آن این اجازه را از رئیس جمهور گرفته بودم چرا که قبلا روال به اینگونه بود تا اجازه از سوی ما صادر نمی شد بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت؛ هم اکنون من و آقای رئیس جمهور هم شاخص های اقتصادی را از روی بانک مرکزی می خوانیم.» با استناد به این صحبت های آقای رئیس، می توان احتمال داد که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهوری هم در جریان رشد اقتصادی دو فصل گذشته نیستند! اما آیا این استدلال با عقل و منطق جور در می آید؟»
تحلیل «تسنیم» از سکوت آماری بانک مرکزی آن است که «روال سانسور رشد اقتصادی و دیگر آمارهای اقتصادی بعد از آن آغاز شد که مدار این آمارها برخلاف میل و البته وعده های دولت چرخید؛ برخی کارشناسان نیز به همین خاطر می گویند زمانی که نشانه‌های اقتصادی بیانگر نرخ رشد اقتصادی منفی در فصل بهار بودند بانک مرکزی ترجیح داد آمار این فصل را منتشر نکند. بانک جهانی هم در گزارش خود از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داده بود ولی سکوت دولت در این خصوص و امتناع از اعلام رشد اقتصادی دو فصل گذشته معنایی جز منفی شدن نرخ رشد ندارد.»
زنگنه چرا تا مرز زندان رفت؟
از سوی دیگر پس از آنکه حدود دو هفته قبل، تجمعی نافرجام در مقابل وزارت نفت برگزار شد تا به قراردادهای جدید نفتی اعتراض شود، بیژن نامدار زنگنه تصمیم گرفت شخصا برای پاسخ به انتقادات نشستی مطبوعاتی ترتیب دهد.
این نشست که روز سه‌شنبه برگزار شد، در روزنامه‌های صبح چهارشنبه بازتاب گسترده‌ای یافت. از جمله روزنامه شرق که صحبت‌های زنگنه را به‌عنوان «تیتر یک» خود انتخاب کرد و زیر عنوان «تا مرز زندان رفتم» نوشت: «اختلافِ‌نظرها بر سر قراردادهای جدید نفتی درنهایت سبب شد تا وزیر نفت در مقابل رسانه‌ها توضیحاتی را درباره این قراردادها ارائه دهد. بیژن نامدارزنگنه با انتقاد از عدم سازش برخی مخالفان و مذاکره‌نکردن بر سر اختلافات، از مخالفان خواست که درصورت اعتراض، پیشنهادهایی نیز ارائه دهند و صرفا به جوسازی نپردازند. او همچنین تأکید کرد هر مقوله جدیدی معمولا با واکنش‌های منفی و مخالفت روبه‌رو می‌شود، هرچند که بعد از مدت‌ها با آگاهی از آن، مقوله مورد اختلاف، مورد پذیرش قرار می‌گیرد و برای این موضوع از ماجرای تأسیس پتروپارس گفت که او را تا مرز زندان برد اما پس از سال‌ها برخی از همین مخالفان مدعی تأسیس آن شدند. زنگنه با بیان اینکه متن قراردادهای جدید نفتی هنوز نهایی نشده است، گفت: هر زمان طرح تازه‌ای ارائه می‌شود، مخالفت‌های گسترده در مقابل آن شکل می‌گیرد که البته با گذشت زمان این موضوع حل خواهد شد.»
بر اساس گزارش این روزنامه زنگنه در نشست خبری خود، یک خبر مهم هم داد: «او برگزاری مناقصه‌های نفتی را خاطرنشان کرد و گفت: ۱۵ تا ۱۶ میدان نفتی با اولویت میدان‌های مشترک و میدان‌هایی که نیاز به افزایش ضریب بازیافت دارند، از ابتدای سال ۹۵ به مناقصه گذاشته می‌شوند.»
به نوشته «شرق»، «وزیر نفت همچنین با بیان اینکه درباره قرارداد کرسنت به‌زودی سخن خواهد گفت، افزود: شاید پیش یا پس از برگزاری انتخابات پیش‌رو، درباره ابعاد این موضوع، بحث‌های خود را مطرح کنم. زنگنه با بیان اینکه به دلیل مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی سکوت کرده‌ام که این سکوت به من ضربه زده، ادامه داد: مخالفان خارجی از برخی سخنان مخالفان در داخل کشور سوءاستفاده کرده و ادعاهای جدیدی را مطرح می‌کند. وزیر نفت گفت: براین‌اساس ادعاهایی درباره خسارت ۵۰ میلیارددلاری قراردادهای کرسنت بیان می‌شود که درست نیست و تنها ۵۰۰ میلیون‌دلار ضرر کرده‌ایم.»
