خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دیروز هشتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با دستور بررسی تاثیر منفی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر قدرت رقابت کالاهای صادراتی برگزار شد.
اعضای این کمیسیون با دعوت از مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده، بیم‌ها و نگرانی‌های خود را درباره اثرگذاری منفی مالیات بر صادرات کشور با او در میان گذاشتند و خواستار توجه سازمان امور مالیاتی به دغدغه‌های صادرکنندگان شدند.
آمار موجود حاکی از کاهش واردات است
در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران را برعهده دارد تحلیلی از وضعیت واردات در ماه‌های گذشته ارائه کرد و گفت: آمار موجود حاکی از کاهش واردات اقلامی چون گندم است. در عین حال به دلیل ممنوعیت واردات شکر و برنج، ارزش کل واردات تحت تاثیر این ممنوعیت‌ها کاهش یافته است. بهرامی ارض اقدس افزود: در دوران تحریم‌ها، برخی از کالاها ۱۰۰ روز و برخی دیگر بیش از ۱۰۰ روز ذخیره استراتژیک دارند. اکنون با توجه به مباحثی که درباره دوره پساتحریم مطرح است، مقرر شده که در ذخیره این میزان کالای استراتژیک تجدیدنظر شود و این عامل دیگری است که می‌تواند بر کاهش واردات اقلام استراتژیک اثرگذار باشد. او درباره صادرات نیز گفت: به‌دلیل کاهش قیمت نفت، قیمت محصولات پتروشیمی نیز کاهش یافته و این افت قیمت، ارزش صادرات ایران را نیز تحت‌الشعاع قرارداده است. او با اشاره به نگرانی برخی اعضای کمیسیون در زمینه کاهش قیمت سنگ‌آهن و تاثیر آن بر صادرات گفت: به‌دلیل تاخیر در انعکاس اخبار بازار داخل و بازارهای جهانی به مراکز تصمیم‌سازی دولت، تصمیمات در دولت با تاخیر اتخاذ می‌شود و این یکی از آفت‌های سیستم اداری ایران در دوره‌های مختلف بوده است.
اطلاع‌رسانی در عزل و نصب‌ها
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت نیز با اشاره به تغییر مدیرعامل بانک توسعه صادرات، این درخواست را مطرح کرد که مقامات دولتی در عزل و نصب‌های بانک‌های توسعه‌ای نظیر بانک توسعه صادرات که به‌طور مستقیم با فعالان اقتصادی در ارتباط است، بخش خصوصی را نیز در جریان بگذارند. او همچنین از سنگ‌اندازی بانک‌های توسعه‌ای در مقابل فعالان اقتصادی گلایه کرد و گفت: با وجود قول مساعد معاون اول رییس‌جمهوری، بانک توسعه صادرات چندان به انتظارات صادرکنندگان توجه نمی‌کند. ما همواره این خواسته را مطرح کرده‌ایم که فردی به‌عنوان معاون توسعه صادرات ریاست‌جمهوری تعیین شود تا مشکلات مربوط به حوزه صادرات از طریق این شخص دنبال شود. در همین حال، برخی دیگر از حاضران کمیسیون نیز نسبت به نحوه ارتباط بانک توسعه صادرات با فعالان اقتصادی انتقاداتی را مطرح کردند و براین اساس مقرر شد، این موضوع در جلسه‌ای جداگانه با حضور مسئولان این بانک پیگیری و تقویت ارتباط سازمانی بانک توسعه صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از خواسته‌های بخش خصوصی در این نشست مطرح شود. بهرامی ارض اقدس با اشاره به پیشنهادی که صالحی مطرح کرد، گفت: این پیشنهاد قابل طرح است که درباره پروژه‌ها و صادرات خدمات فنی و مهندسی، چنانچه حاشیه سود پروژه‌ها اجازه می‌دهد، بانک‌های توسعه‌ای نظیر بانک توسعه صادرات در ازای گشایش فاینانس با نرخی معادل میانگین جهانی، بخشی از سود سرمایه‌گذاری را بپذیرد. در واقع اگر تفاهمنامه‌ای میان فعالان بخش خصوصی و بانک‌های توسعه‌ای به امضا برسد که بر مبنای آن این بانک‌ها نرخ گشایش فاینانس را کمتر و مطابق با نرخ مرسوم جهانی اعلام کنند و مابه‌التفاوت سود را از پیمانکاران دریافت کنند، این می‌تواند تا زمان برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی و کاهش هزینه پول در کشور به‌عنوان یک مدل مورد استفاده قرار گیرد. یکی دیگر از حاضران این نشست نیز اظهارکرد: این پیشنهاد را با وزیر صنعت، معدن و تجارت که رییس مجمع توسعه صادرات است مطرح کرده‌ایم، اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام‌نشده است. شاید اگر این پیشنهاد از سوی اتاق مطرح شود، بتوان انتظار داشت که در این زمینه گشایشی حاصل شود.
کمبود نقدینگی در شهریور
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز که در این نشست حضور داشت، شهریور را بدترین ماه از نظر کمبود تسهیلات و نقدینگی در واحدهای تولیدی کشور خواند و گفت: بسیاری از این واحدها حتی نتوانسته‌اند حقوق کارکنان خود را بپردازند. ابوالحسن خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از ماه گذشته، ارائه ارز مبادله‌ای برای واردات برخی کالاها متوقف شده و مشخص نیست، این اقدام براساس چه سیاستی انجام‌شده است. اگرچه به نظر می‌رسد، اکنون زمان مناسبی است که دولت سیاست تک نرخی شدن ارز را پیاده کند. این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: پیامد اجرای این سیاست آن است که قیمت تمام شده کالاهای وارداتی حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. البته نظر دولت این است که قیمت در بازار نوسان نخواهد داشت، چرا که درحال‌حاضر، تقاضایی وجود ندارد. خلیلی در ادامه گزارشی از رشد ارزش نشان(برند)های معتبر در جهان ارائه کرد و گفت: در ۱۰ سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵میلادی ارزش ۱۰۰ نشان(برند) برتر از ۱/۴میلیارد دلار به ۳/۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. به گفته او، ۶نشان(برند) نخست این ۱۰۰ نشـان(برند) برتــر، نشــان(برند)های فناوریک بوده، نشان(برند)های هفتم و هشتم نیز در گروه صنایع غذایی قرار دارد و بقیه نشان(برند)ها بیشتر در حوزه خرده‌فروشی است. او افزود: در این ۱۰ سال نشان(برند) اپل ۶۷درصد، فیس بوک ۹۹درصد و اینتل ۵۷درصد رشد کرده است. او ادامه داد: تنها یک‌پنجم رشد ارزش نشان(برند)ها به آسیا و اقیانوسیه مربوط بوده و از این مقدار ۱۳ درصد به چین اختصاص دارد.
نسبت اندک صادرات صنعتی به صادرات کالایی
در ادامه این نشست، مریم خزایی، معاون اقتصادی دبیرکل اتاق تهران به آمار سازمان تجارت جهانی اشاره و اعلام کرد در این آمار صادرات کالایی ایران در سال ۲۰۱۴میلادی حدود ۸۹میلیارد دلار عنوان شده که نسبت به سال ۲۰۱۳میلادی معادل ۷/۶درصد رشد داشته است. به گفته خزایی در این آمار، صادرات صنعتی کشور۱۷/۸میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به سال گذشته میلادی ۴/۴درصد افزایش یافته است. وی افزود: موضوع جالب توجه این است که نسبت صادرات صنعتی به صادرات کالایی ایران، ۲۰درصد برآورد شده است. در حالی که این رقم درباره ترکیه ۷۷درصد تخمین زده شده است. به این معنا که ۷۷درصد صادرات کالایی ترکیه، صادرات صنعتی است.معاون اقتصادی دبیرکل اتاق تهران در خبر دیگری اعلام کرد: بانک مرکزی آمار ۴ ماهه تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف را ارائه کرده است. براساس این گزارش میزان تسهیلات پرداختی در ۴ ماه نخست سال، ۹۴هزار میلیارد تومان عنوان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶/۴درصد رشد داشته و با احتساب نرخ ۱۵/۴درصدی تورم، رقم تسهیلات، رشد حقیقی مثبتی را تجربه کرده است. خزایی ادامه داد: در این گزارش عنوان شده تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن ۲۸هزارمیلیارد تومان بوده که میزان رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰درصد است. اما با در نظر گرفتن نرخ تورم رشد حقیقی تسهیلات صنعت و معدن منفی است. او گفت: تسهیلات پرداختی به حوزه بازرگانی نیز ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان شده که ۱۷درصد کل تسهیلات پرداختی است. محمدرضا شجاع‌الدینی پس از آنکه اعضای کمیسیون پیرامون این آمار و تسهیلات نظرات خود را اعلام کردند، این پیشنهاد را مطرح کرد که مسئولان بانک مرکزی به اتاق دعوت شوند تا فعالان اقتصادی را در جریان سیاست‌های پولی قرار دهند.
تبعیض میان بانک مرکزی و بخش خصوصی
فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران نیز در این نشست اظهار کرد: براساس قانون تجارت پس از تصویب صورت‌های مالی در هر دوره، دیگر از هیات‌مدیره رفع تکلیف می‌شود، اما در قانون مالیات‌ها این تکلیف هیچ‌گاه برداشته نمی‌شود و هیات‌مدیره، به صورت متضامنی مسئول پرداخت مالیات است. او افزود: گرفتاری دیگری که بیشتر در مالیات بر ارزش‌افزوده ظاهر شده این است که حد سقفی برای مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده تعریف نشده است. به گفته طلایی‌زاده، به‌دلیل محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان ۴ دوره در سال، اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرده در پایان سال با رسیدگی به مالیات عملکرد، در زمینه مالیات بر ارزش‌افزوده مفاصا صادر شود. او افزود: موضوع دیگری که می‌تواند در قانون مالیات جدید مشکل‌آفرین شود، مالیات سبز است. در قانون مقرر شده که کارخانه‌های آلاینده محیط‌زیست، ۲درصد «مالیات سبز» بپردازند و حتی شرکتی هم که زیان‌ده است باید این مالیات را بپردازد. در بخش دیگری از این قانون، برای آنچه محصولات تخریب‌کننده محیط‌زیست نامیده شده، ۱۰درصد مالیات تعیین شده است. اما سوال اینجاست که اگر کالایی مخرب محیط‌زیست است با اخذ مالیات، اثر تخریبی آن از بین می‌رود؟ طلایی‌زاده گفت: این در حالی است که سازمان محیط‌زیست خود اختیار هرگونه برخورد با موسسات مخرب محیط‌زیست را دارد. موضوع دیگری که فریدون طلایی‌زاده به آن اشاره کرد، این بود که مالیات پیمانکاران پس از تحقق درآمد وصول شود. او همچنین بیان کرد: به‌دلیل مالیاتی که بر شمش طلا اعمال می‌شود، قاچاق طلا به ۳میلیارد دلار رسیده است. ضمن اینکه در زمینه اعمال مالیات بر واردات طلا میان بانک مرکزی و بخش خصوصی نیز تبعیض وجود دارد.
اعضای کمیسیون چه می‌گویند؟
پس از مرور اخبار و رویدادهای مهم حوزه تجارت، رسیدگی به دستور اصلی نشست، یعنی موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده آغاز شد؛ و برخی اعضا به اظهاراتی در این باره پرداختند:
عباس آرگون: ما مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کنیم، اما به نظر می‌رسد این وجوه پرداختی به‌دست دولت نمی‌رسد، بنابراین این پرسش قابل طرح است که برای اصلاح این وضعیت چه تدبیری اندیشیده شده است.محمد شریفی‌نیک‌نفس: تعریف کالای صادراتی از نظر سازمان امور مالیاتی چیست؟۴۰درصد ظرفیت اقتصادی کشور از پرداخت مالیات معاف است. در عین حال، بخش‌هایی که مشمول این معافیت‌ها هستند با بخش خصوصی نیز رقابت می‌کنند. به همین سبب، بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است. لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش‌افزوده در مجلس در حال بررسی است، اتاق باید رایزنی کند که وضعیت این ۴۰درصد نیز مشخص شود تا رقابتی سالم شکل گیرد و بخش خصوصی تقویت شود. سیدرضی آقامیری: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این موضوعات با مسئولان سازمان امور مالیاتی در میان گذاشته شده اما این پرسش را بار دیگر مطرح می‌کنم که تفاوت ضریب صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی چیست. درباره صادرات از زمانی که کالا تولید می‌شود تا زمانی که به گمرک می‌رسد، در مراحل مختلف، مالیات آن پرداخت شده و قیمت کالا افزایش می‌یابد. تا این مرحله به واسطه اعمال مالیات و افزایش قیمت، از قدرت رقابت کالای صادراتی تا حدودی کاسته شده است. اما در پایان کار، مالیات بر ارزش‌افزوده هم محاسبه می‌شود و به صادرکننده پس داده می‌شود، در حالی که مقدار آن، مالیات‌های پرداخت شده در مراحل قبل را پوشش نمی‌دهد
