خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران معتقد است سال ۹۴ را می‌توان سال خیلی خاصی در اقتصاد ایران و سال برزخ واحدهای تولیدی تلقی کرد چرا‌که به طور کلی رقم بودجه‌های عمرانی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت درآمدهای دولت خیلی کم و نزدیک به صفر بود.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن تهران و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا مرتضوی عنوان کرد: باتوجه به نقش پر رنگ دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران، وقتی بودجه‌های عمرانی متمایل به صفر شد، طبیعتاً این موضوع به تشدید رکود بنگاه‌های تولیدی دامن زد.
وی ادامه داد: این شرایط موجب شد شرکت‌های فولادی، سیمانی، خودروسازی، لوازم خانگی و به خصوص واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با دپوی محصولات خود مواجه شوند و خریداری برای این محصولات وجود نداشته باشد.
دبیرکل خانه صنعت با بیان اینکه سال ۹۴، کشور در حال مذاکره برای برداشته شدن تحریم‌ها بود، افزود: بعد از مذاکرات ژنو نیز نحوه اجرای برجام براساس برنامه زمانبدی خاص و اقدام متقابل طرفین مذاکرات در نظر گرفته شد که این رویه موجب شد، شرایط اقتصادی کشور به وضعیتی بدتراز زمان تحریم‌ها تبدیل شده و بنگاه‌های تولیدی قادر به هیچ نوع برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید و عرضه نباشد.
وی تصریح کرد: در واقع می‌توان سال ۹۴ را سال برزخ واحدهای تولیدی کشور نامید و از سوی دیگر اعمال تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی و بسیاری از موارد دیگر موجب وارد آمدن فشاری مضاعف به بنگاه‌های صنعتی و معدنی کوچک، متوسط و بزرگ از سال ۹۱ تا ۹۳ شده بود و این بنگاه‌ها چه دولتی و یا غیر‌دولتی موفق به پرداخت تعهدات سر رسیده شده خود به بانک‌ها نشدند.
مرتضوی بیان کرد: این درحالی بود که بسیاری از بنگاه‌های فعال در پروژه‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی نیز از سال ۹۰ قادر به وصول مطالبات خود از دولت نشده بودند. واقعیت این است که وقتی یک بنگاه اقتصادی موفق به وصول مطالبات کلان خود از دولت نشده و طی چند سال گذشته با رشد جنون‌آمیز میان ۲۰ تا ۳۸ درصدی هزینه‌های تولید دست به گریبان باشد، نباید انتظار بهبود وضعیت این بنگاه‌ها در سال برزخ تولید (۹۴) را داشت چرا‌که از یک سو بدهی‌های این بنگاه‌ها حل شده و در مقابل موفق به وصول مطالبات خود از دولت نبوده و ناچار گرفتار معوقات بانکی شدند.
وی به ریشه یابی این تحولات اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲ پس از صدور دستورالعملی مبنی بر متوقف شدن خطوط اعتباری ریالی افراد، موسسات یا شرکت‌هایی که بدهی‌های بانکی آن‌ها سر رسیده شده و از سوی دیگر بسته شدن خطوط اعتباری ارزی کشور به دلیل توقف سوئیفت، بنگاه‌های تولیدی با شرایط حادی مواجه شدند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: در نظر بگیرید، بنگاهی از دولت طلبکار است اما قادر به وصول مطالبات خود نبوه و از سوی دیگر با بدهی‌های سررسید شده مواجه و خطوط اعتباری ارزی و ریالی آن نیز متوقف شده است؛ در این شرایط بنگاه مذکور چاره‌ای جز رکود و کاهش ظرفیت شدید تولید ندارد.
وی با بیان اینکه بحران بنگاه‌های تولیدی و تشدید رکود به تدریج از سال ۹۳ آغاز شد، خاطر نشان کرد: شروع مذاکرات ژنو و رشد تولید برخی واحدهای صنعتی مانند خودرو موجب شد، ظاهراً عدد سر جمع رشد تولید صنایع کشور در سال ۹۳ با کاهش چشمگیری مواجه شده بود اما واقعیت آن بود که بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی که زیر بنای اقتصاد هستند با بحران مواجه شدند و این بحران به سال ۹۴ منتقل شد، سالی که برزخ حوزه تولید بود.
