خانه > اخبار ویژه > نرخ سود باید کاهش یابد؛ اما نه دستوری

نرخ سود باید کاهش یابد؛ اما نه دستوری

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پنجاه‌وسوم این‌بار هم فقط با حضور یکی از وزیران دولت یازدهم برگزار شد که دغدغه فعالان اقتصادی در زمینه تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.

در نشست خبری این شورا محسن جلال‌پور دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، سید مرتضی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران حضور داشتند.
نرخ ارز با منافع صادرکنندگان همخوانی داشته باشد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بانکی با بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمی‌یابد، گفت: نرخ تورم نقطه‌ای تا انتهای آذر یا اوایل دی تک‌رقمی می‌شود. علی طیب‌نیا در جمع خبرنگاران گفت: سیستم ارزی کشور یک سیستم با نرخ شناور مدیریت شده، است، هر چند در شرایط تحریم محدودیت‌هایی در بازار وضع شده که موجبات دوگانگی نرخ از را فراهم کرده است. اصل مورد اعتقاد در دولت برای نرخ ارز این است که این نرخ باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تنظیم شده و با منافع بخش خصوصی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان هماهنگی داشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: قطعیت نداشتن ثبات بازار ارز می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری لطمه وارد کند، بنابراین به‌دنبال ثبات در این بازار هستیم و این ثبات را از هر چیز مهم‌تر می‌دانیم. وی گفت: دولت ثبات در نرخ ارز را از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق دانسته و اعتقاد دارد زمانی ثبات در بازار ارز وجود دارد که تورم مهار شده باشد، بنابراین اگر در اقتصاد، تورم سنگین وجود داشته و دولت سعی کند نرخ اسمی ارز را تثبیت کند، برای یک دوره کوتاه‌مدت موفق خواهد بود. طیب‌نیا سیاست اصولی دولت را مهار تورم دانست و گفت: می‌توان ثبات را در بازار دارایی‌ها نیز برقرار کرد که البته در ۲ سال اخیر توفیقاتی در زمینه مهار تورم به‌دست آمده و دولت مصمم است این سیاست را ادامه دهد. وزیر اقتصاد درباره روند کاهشی نرخ تورم گفت: در آینده نزدیک شاهد تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه خواهیم بود. این تورم تغییرات قیمت را در هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

همچنین ببینید

هشدار صریح بانک مرکزی به سپرده‌گذاران

سال نو شروع شده و مردم در فکر این هستند پول خود را کجا ببرند ...