خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
فرانسه‌ای که در مقطعی از گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ به سد جریان تفاهم تبدیل شده بود، در روزهای اجرایی شدن «برنامه جامع اقدام مشترک» یکی از جدی‌ترین شرکای اقتصادی ایران شده است. همین یک ماه پیش، حدودا یک سال پس از سفر حسن روحانی به فرانسه، وزیر خارجه این کشور میهمان تهران بود تا اکنون سفر وزیر اقتصاد و دارایی ششمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد بزرگ اروپا به کشورمان، نماد جدی بودن دو طرف در گرم کردن دوباره روابط اقتصادی باشد.
میشل ساپن ۶۴ ساله که در سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۲ وزیر دارایی، در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۰ وزیر خدمات مدنی و در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۲ وزیر کار فرانسه بود، در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان وزیر کار و امور اجتماعی به کابینه نخست‌وزیر ژان مارک ارو رفت و از سال ۲۰۱۴، وزیر دارایی دولت فرانسه شود. این سیاستمدار باتجربه فرانسوی در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» روند همکاری‌های اقتصادی ایران و فرانسه را بسیار خوب دانست، گرچه چالش‌های پیش‌رو را نیز گوشزد کرد.
او با اشاره به همکاری‌های قدیم و جدید صنایع خودرو و هواپیمایی، فرانسه را چه در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ حتی پس‌از تغییر دولت فرانسه پس از انتخابات سال‌جاری، متعهد به «برجام» و مناسبات اقتصادی مورد تفاهم دانست و البته به مشکلات نیز اشاره کرد؛ از جمله این مشکلات بحث ارتباط بانکی است و می‌گوید به همراه دیگر کشورهای اروپایی در حال تشویق آمریکا برای حل این مساله است. مصاحبه «دنیای اقتصاد» با این دانش‌آموخته تاریخ و جغرافی از دانشگاه نامدار «سوربون» را که بهره اقتصادی بردن از برجام را حق مشروع ایران می‌داند، در ادامه می‌خوانید.
آقای ساپن! به نظر می‌رسد «برنامه جامع اقدام مشترک» بستر مناسبی برای احیای مناسبات پاریس و تهران فراهم آورده است. پس از نهایی شدن «برجام»، سه هیات فرانسوی به ایران آمده‌اندو یک هیات ایرانی نیز به فرانسه رفته است. به نظر شما چه میزان از توافقات صورت گرفته در این رفت و آمدها، عملی شده است؟
۲۸ ژانویه ۲۰۱۶، آقای حسن روحانی سفری تاریخی به فرانسه انجام داد. در این سفر، دو رئیس‌جمهوری اسناد عزم دو کشور برای آغاز مرحله جدیدی در روابط دوجانبه را تنظیم و جایگاه خاصی را برای اقتصاد تعریف کردند. ایران انتظار دارد از منافع اقتصادی ناشی از برجام بهره‌مند شود و این خواستی مشروع است. شرکت‌های فرانسوی نیز علاقه‌مند هستند به ایران برگردند. این رویکرد برد-برد پایه مرحله جدید روابط دو کشور است.
من از سرعت عمل شرکای ایرانی و فرانسوی برای اجرایی‌کردن موارد اعلام‌شده پس از سفر آقای روحانی به فرانسه خوشحالم. البته مبادلاتی که تحقق یافته حاصل بیش از سه سال تماس‌های فشرده طرف‌های ایرانی و فرانسوی است، زیرا نخستین هیات شرکت‌های فرانسوی در فوریه ۲۰۱۴ به ایران آمد و در آن زمان، این هیات مهم‌ترین هیات شرکت‌های خارجی بود که به ایران آمده بود. از آن هنگام به بعد، گفت‌وگوها شتاب بیشتری گرفت و نتایج اولیه‌ای که در دوازده ماه گذشته به دست آمده، هم اکنون بسیار شایان توجه است. از این نظر، حیطه هواپیمایی بسیار گویاست. «ایران ایر» در کمتر از یک سال، مذاکرات با «ایرباس» را به نتیجه رسانده و قرارداد ۱۰۰ هواپیما را بسته است؛ ضمن آنکه قرارداد دیگری برای ۴۰ هواپیمای منطقه‌‌ای با شرکت «ای‌تی‌آر» در حال مذاکره است؛ اولین ایرباس تحویل ایران شده و بقیه در راهند.
