خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و غلبه بر بحران های اقتصادی همچون بیکاری نیازمند الزاماتی است که بدون رعایت آنها این مهم عملی نخواهد شد. سه تشکل اقتصادی اتاق بازرگانی ، اتاق تعاون و اتاق اصناف با انتشار بیانیه مشترکی ۷ الزام برای رسیدن اقتصاد ایران به ساختاری محکم را برشمرده اند. این ۷ الزام با توجه به تجارت موفق کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده اند انتخاب شده است.
به نقل از اقتصادنیوز ، در بیانیه این سه تشکل آمده است : تجربه سایر کشورها در تاریخ معاصر نشان می‌دهد، آن گروه از کشورها که اقتصاد نیرومندتری برای خود پایه‌گذاری کرده‌اند در برابر رخدادها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توانایی ایستادگی بالاتری داشته‌اند. مقام معظم رهبری با درک عمیق و دقیق از این تجربه جهانی است که در سال‌های اخیر و به‌عنوان هدف راهبردی، نیرومندسازی اقتصاد ایران را به مدیران و مردم کشور یادآوری می‌کنند.
ایشان سال ۱۳۹۶ را نیز به موضوع بسیار بااهمیت اقتصاد اختصاص داده‌اند و از همه نهادهای اداره‌کننده و موثر در جامعه خواسته‌اند به دو مقوله تولید و اشتغال برای مقاوم‌تر کردن اقتصاد کشور بپردازند. فعالان بخش‌خصوصی ایران اعم از بازرگانان، صنعتگران، معدنکاران، تعاون گران، اصناف، صاحبان بنگاه‌های کشاورزی و فعالان حوزه‌های گردشگری و خدمات ضمن ابراز خرسندی از توجهات جدی مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد به‌ویژه تولید و اشتغال، همه نیروی مادی و فکری خود را برای محقق کردن این مهم به کار خواهند بست.
اما محقق کردن دو هدف بسیار مهم تولید بیشتر و اشتغال پایدار و افزون‌تر، بدون تردید الزام‌هایی دارد که ارکان موثر در اداره کشور از دولت، مجلس و قوه قضائیه گرفته تا سایر نهادها باید آن الزام‌ها را به رسمیت بشناسند و در مسیر محقق کردن آن حرکت کنند. از این‌رو برخی از مهم‌ترین الزام‌های پوشاندن لباس عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را یادآور شده و امید داریم که در کانون توجه نظری و عملی قرار گیرد:
۱- راهبرد تولید و اشتغال بیشتر و پایدارتر باید تبدیل به «گفتمان ملی» شود. به این معنی که حاکمیت و نهادهای مدنی درک یکپارچه و منسجم و هماهنگ از این دو مقوله پیدا کنند و از تعریف‌های متفاوت اجتناب کنند. تولید و اشتغال باید به‌عنوان تضمین‌کننده منافع ملی محور همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌ها از سوی دولت، سایر نهادها و بخش‌خصوصی باشد. تبعیت از تصمیم‌های فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی از اختلاف‌ها جلوگیری می‌کند و بر هماهنگی‌ها می‌افزاید و سد راه موازی‌کاری‌ها خواهد شد.
۲- محقق کردن اهداف بزرگ تولید بیشتر و اشتغال پایدارتر در کشور با دو دسته از موانع ساختاری و موانع سرچشمه گرفته از روش‌های ناکارآمد مواجه است. در سال ۱۳۹۶ ضمن تلاش و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن سدها و موانع ساختاری باید روش‌های اداره اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه‌های پولی، ارزی، تجاری و صنعتی تصحیح و دیوان‌سالاری عظیم موجود را در مسیر محقق کردن اهداف یادشده کارآمد کرد. بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از قانون‌های پیش‌برنده موجود و حذف مقررات بازدارنده در سال ۱۳۹۶ با هدف دستیابی به تولید و اشتغال بالاتر و پایدارتر باید در دستور کار قرار گیرد و راه‌های برون‌رفت از شرایط سخت تحمیل شده بر تولید شناسایی و اجرا شوند.
۳- نظرسنجی‌ها از جامعه فعالان اقتصادی و مردم نشان می‌دهد یکی از موانع بزرگ بر سر راه محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی فساد اداری و وجود شرایط رانتی در اقتصاد کشور است. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که حذف ایستگاه‌های فساد اقتصادی و فرصت‌های رانت‌‌زا، برای رسیدن به تولید بیشتر و اشتغال پایدار یک شرط اصلی است تا زمانی که فساد اداری و شرایط اقتصاد رانتی وجود دارد حفظ سرمایه‌گذاری و اشتغال موجود و نیز سرمایه‌گذاری گسترده جدید و کارآمد ناممکن است و عملا برخلاف اهداف مورد تاکید مقام معظم رهبری، اساس تولید و اشتغال لطمه خواهد دید. ۴- تولید و اشتغال پایدار در ایران همانند همه کشورهای پیشگام در مقاوم کردن اقتصادشان نیاز به این دارد که بازارهای بزرگ‌تر برای کالاها و تولیدات ایرانی فراهم شود. توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی یکی از الزام‌های انکارناشدنی برای تولید بیشتر است.
