معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درباره آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ۱۰/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و اتاق¬های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱- در این آیین¬نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می¬روند:
الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
ب – ماده خام: مادهای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر میشود.
پ- ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهایی کالای تولید شده با ارزش کالاهای واسطهای (نهاده) استفاده شده در تولید آن کالا.
ت – کالاهای یارانهای: کالاهایی که بخشی از قیمت فروش آن¬ها (به طور مستقیم) توسط دولت تعهد میشود تا بر اساس سیاست¬های دولت به قیمت کمتری به فروش برسند.
ث – دستگاه¬های اجرایی: دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور.
ج – کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۳) این آییننامه.
چ- کالاها و خدمات مرتبط: کالاها و خدماتی که در زنجیره های تولید پسین یک کالا قرار داشته باشند.
ح – مابهالتفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصیصی نسبت به نرخ بازار آزاد.
ماده ۲- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانهای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانهای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آییننامه و منوط به رعایت شرایط زیر میتوانند مشمول عوارض صادراتی گردند:
الف- وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
تبصره- برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین میشود به گونهای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز میشود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق¬های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.