خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بررسی آمارهای بانک مرکزی، از سه روند هشدارآمیز در آمارهای پولی و بانکی خبر می‌دهد. براساس این آمارها در بهمن سال ۱۳۹۵، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴، ۳۵ درصد رشد کرده است. همچنین مطابق این آمارها میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت رشدی معادل ۲۸ درصد داشته است. موضوع سوم نیز این است که که در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ از رشد میزان شبه‌پول کاسته شده و به رشد پول اضافه شده است.
به نقل از اقتصادنیوز ، این روند می‌تواند تهدیدی برای افزایش تورم در سال جاری باشد. نکته مثبت گزارش بهمن‌ماه، کاهش رشد نقدینگی است که نسبت به ماه قبل با ۲ واحد درصد کاهش به ۱/ ۲۴ درصد رسیده است.
بانک مرکزی آمارهای مربوط به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در ماه بهمن سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. این گزارش به‌طور ماهانه خلاصه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها را به شکل جداگانه منتشر می‌کند. در ترازنامه بانک مرکزی مهم‌ترین اقلام در سمت دارایی‌ها را می‌توان بدهی بخش دولتی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دانست.
براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن‌ماه، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به ۷/ ۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۸/ ۳۳ هزار میلیارد تومان سهم دولت و ۹/ ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است. رقم بدهی‌های دولت در بهمن سال ۱۳۹۵ در بازه یک ساله ۳/ ۲۸ درصد رشد کرده است که این رقم برای بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ معادل ۱/ ۱۷ درصد گزارش شده بود. بنابراین رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بیشتر بوده است.
خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود که در سال ۱۳۹۵ باعث شد روی رشد پایه پولی اثر مثبت بگذارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در دی‌ماه به ۳/ ۱۷ درصد رسیده است و ۷/ ۳ واحد درصد از رشد پایه پولی به‌دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. به‌نظر می‌رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال ۱۳۹۵ یکی از دلایل این افزایش بوده است. تداوم این روند می‌تواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد. بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی ملاحظه پایه پولی بوده است. دولت یازدهم در سال‌های گذشته توانست با کاهش رشد این متغیر، از رشد نرخ تورم بکاهد، اما اخیرا نشانه‌هایی از افزایش این نرخ مشاهده می‌شود.
سه برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی
اگرچه خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود، اما مهم‌ترین عامل رشد این متغیر اثرگذار در نرخ تورم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن سال ۱۳۹۵، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سطح ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بازه یک ساله رشدی معادل ۳۵ درصد داشته است، این در حالی است که رشد یک‌ساله آن در بهمن سال ۱۳۹۴ منفی ۲/ ۱ درصد گزارش شده بود. همچنین در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل ۳۸درصد بوده که این رقم در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ منفی ۵/ ۰ درصد گزارش شده است.
این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دو روند متفاوت داشته است. در‌حالی‌‌که بانک مرکزی، سعی کرد در سال ۱۳۹۴ با راه‌اندازی سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بکاهد، اما به‌نظر می‌رسد اوضاع نابسامان برخی بانک‌ها، باعث شده این هدف در سال ۱۳۹۵ محقق نشود.
براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در دی‌ماه سال ۱۳۹۵، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر ۴/ ۱۷ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است. این رشد در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بیشتر بوده است. براساس آمارها بدهی این گروه بانکی به بانک مرکزی در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۲۲۵ درصد رشد داشته است و از ۴/ ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۵/ ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
