۵۰۰ شرکت برتر ایران که از آنها بهعنوان غولهای اقتصادی نام میبرند، در نوزدهمین سال رتبهبندی شرکتها معرفی شدند. مطابق اعلام سازمان مدیریت صنعتی، حجم فروش صد شرکت اول سال ۹۵ براساس اطلاعات مالی سال گذشته بیش از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۴/ ۰ درصد افزایش یافته است. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۵/ ۴۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل میدهد که نشاندهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکتهای بزرگ ایران است. نتایج این گزارش همچنین نشان میدهد فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم ۹/ ۳۵ برابر است.
۵۰۰ شرکت بزرگ ایران طبق سنت هر سال دیروز در نوزدهمین سال رتبهبندی ۱۰۰-IMI معرفی شدند. این شرکتها که بر اساس اطلاعات سال مالی گذشته و با احتساب میزان فروش طبقهبندی میشوند، نمادی از غولهای اقتصادی کشور هستند. با توجه به رتبهبندی امسال که از سوی سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده، ۱۰ شرکت اول رتبهبندی سال ۱۳۹۵ به ترتیب: بانک ملی ایران (هلدینگ)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت سرمایهگذاری غدیر (هلدینگ)، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ)، بانک تجارت (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت گاز پارسیان (هلدینگ)، شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (هلدینگ) و شرکت پالایش نفت بندرعباس هستند. نتایج این گزارش نشان میدهد فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم ۹/ ۳۵ برابر بزرگتر است. از سوی دیگر ۱۰ شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۸/ ۱۹ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۵/ ۴۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل میدهد که نشاندهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکتهای بزرگ ایران است. متولیان رتبهبندی شرکتها این موضوع را نیز یادآوری میکنند که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمتها منعکسکننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. وجود یارانههای مختلف، دخالتهای دولت در کنترل قیمتها و مواردی از این قبیل، موجب انحراف قیمتها میشود و لذا قیمتها قادر نیستند وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهند.
مثلا رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم نشان دهنده افزایش قیمت محصول فروش رفته و مقدار عددی محصولات فروخته شده است. از آنجا که افزایش قیمت اساسا ناشی از افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، در این صورت افزایش فروش، نشان دهنده رشد واقعی و سالم این شرکتها است. در حالی که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمتها یا ناشی از وجود بازارهای انحصاری یا ناشی از دخالتهای دولت در تعیین قیمت محصولات شرکتهای تولیدی است؛ بنابراین باید در مقایسه فروش شرکتها و رتبهبندی آنها از نظر فروش این مقوله را در نظر داشت. مشکل انحرافات قیمتی نهتنها مشکل فهرست رتبهبندی ۱۰۰-IMI است، بلکه در هر نوع آمار اقتصادی خود را نشان میدهد. حسابهای ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهای مشابه همه انحرافات قیمتی را در خود دارند و تمامی واقعیتهای اقتصادی را منعکس نمیکنند.
در این میان، طبیعی است که با کاهش دخالتهای دولت و آزاد شدن تجارت، قیمتها به سمت شفافیت و سلامت بیشتری حرکت خواهند کرد. با توجه به عمومیت فهرست شرکتهای برتر ایران و وجود انواع شرکتهای تولیدی و خدماتی شرکتکننده در این رتبهبندی، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکتها، در مورد اکثر شرکتهای تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور میشود، در مورد بانکها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده میشود و مجموع درآمدهای بیمهای و درآمد حاصل از سرمایهگذاریها نیز درمورد شرکتهای بیمهای لحاظ میشود.
چهار شاخص جدید برای ارزیابی
ارزیابی امسال به گفته مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی با چهار شاخص جدید همراه بوده و مجموع شاخصهای درنظر گرفته شده برای ارزیابی شرکتهای برتر از ۲۹ شاخص در سال گذشته به ۳۳ شاخص در سال جاری رسیده است. به گفته محمدعلی محمدی، در سالجاری چهار شاخص بهره وری کل، بهرهوری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه، شاخصهای جدیدی هستند که در رتبهبندی شرکتها اضافه شدهاند. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: در ارزیابیهای صورت گرفته مشخص شد که سهم ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت برتر کشور ۱۷ درصد و ارزش افزوده ۱۰۰ شرکت اول ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که این آمار بیانگر اهمیت ۱۰۰ شرکت اول در تولید ناخالص داخلی است.
وی با بیان اینکه رتبهبندی شرکتهای برتر ایران از سال ۱۳۷۷ با معرفی ۱۰۰ شرکت برتر و با رتبهبندی شرکتها براساس شاخص «میزان فروش» آغاز و طی سالهای بعد به تعداد شرکتهای مورد ارزیابی افزوده شد و در حالحاضر نیز سالانه ۵۰۰ شرکت بهعنوان شرکتهای برتر معرفی میشوند، افزود: ۵۰۰شرکت، ابتدا براساس شاخص میزان فروش (درآمد) مشخص میشوند، پس از آن بر اساس ۳۲ شاخص دیگر باهم مقایسه و رتبهبندی میشوند. به گفته وی، معیار اصلی در انتخاب این شرکتها، تغییر رتبه فروش شرکتهای برتر، طی چهار سال اخیر است، یعنی شرکتهایی که بیشترین ارتقای رتبه را از نظر شاخص میزان فروش داشتهاند انتخاب شده و تحت این عناوین معرفی میشوند. محمدی افزود: در رتبهبندی امسال که عملکرد شرکتها بر اساس سال مالی ۹۴ ارزیابی شده است، شرکتهای حوزه خدمات مالی مانند بانکها و شرکتهای بیمهای در مقایسه با شرکتهای تولیدی، از نظر رشد فروش وضعیت بهتری دارند. محمدی در ادامه با اشاره با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی برای کشور، گفت: ۱۰ شرکت برتر صادرات گرا نیز بر اساس شاخص ترکیبی صادرات، مشخص و معرفی میشوند. این شاخص، ترکیبی از سه شاخص میزان صادرات شرکت، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش است.
وی تاکید کرد: از جمله گزارشهای دیگری که ارائه میشود مقایسه ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران با ۵۰۰ شرکت بزرگ ترکیه و ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا است و در آن رشتههای مختلف کسب و کار در ایران با رشتههای کسب و کار در این دو کشور از جنبههای مختلف مقایسه میشوند. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در مورد نتایج رتبهبندی امسال گفت: شاخص «رشد فروش» شرکتها در سال مالی ۹۴ در مقایسه با شاخص رشد فروش در سال ۹۳ افت زیادی داشته است.
برچسببودجه دولت شرکتهای تولیدی غول اقتصاد غولهای اقتصادی مدیریت صنعتی
همچنین ببینید
سامانه کنترل هوشمند چادرملو
کنترل فرآیند تولید یکی از مهمترین اقداماتی است که شرکتهای تولیدی برای بهبود خطوط تولید خود ...