خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تاکنون ۴۷۰ رابطه کارگزاری بین بانک‌های ایران با بانک‌های دیگر کشورها ایجاد شده است کسانی که از شفافیت نفعی نمی برند باتوافق ایران و اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی مخالفت می کنند
با به ثمر نشستن تدریجی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم در سه و نیم سال اخیر، اقتصاد ایران در آستانه تغییر بزرگی قرار گرفته است. دراین مدت بسیاری از شاخص‌های اساسی و کلان اقتصادی رو به بهبود نهاده و طبق پیش‌بینی‌های مراجع داخلی و خارجی ثبات اقتصادی میهمان بخش‌های مختلف خواهد شد.
تک رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی مثبت و همچنین ثبات نسبی بازارها روزهایی را نوید می‌دهد که درآن دوباره تولید و سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی مقرون به صرفه شود و در پی آن رفاه و معیشت ایرانی‌ها نیز بهبود قابل توجهی یابد. اما اینکه چگونه درمدت کوتاهی اقتصاد ایران با تغییر ملموسی مواجه شد، به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی به اعمال سیاست‌های انضباط گرایانه مالی و پولی در بدنه دولت به همراه مدیریت بازار ارز برمی گردد.
ولی‌الله سیف در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به برنامه‌هایی که شاخص تورم را از محدوده بالای ۴۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۲/۹ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را از ۱/۴۵ درصد به ۱/۸ درصد در تیر‌ماه سال‌جاری رساند، تأکید کرد: مهار تورم از طریق تقویت انضباط پولی و حفظ ثبات بازار و مدیریت انتظارات تورمی در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت. در این رابطه با مهار رشد پایه پولی از طریق ساماندهی تأمین مالی طرح مسکن مهر و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت به کنترل رشد شتابان نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب آن اقدام و باعث سیر نزولی نرخ تورم شد که این موضوع حاکی از تداوم روند کاهشی این شاخص در ماه‌های آتی است.
