خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ریسک سیاسی، یکی از مواردی است که در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی نقش اساسی دارد. با این حال، می‌توان ادعا کرد تاکنون این موضوع نادیده گرفته شده است.
نگاه دقیق‌تر به ریسک سیاسی و شناخت مشکلات موجود بر سر راه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و به‌ویژه بخش معدن می‌تواند مسئولان و فعالان بخش خصوصی را در رسیدن به اهداف خود یاری کند.
موسسه پژوهشی «وریسک مپکرافت» به تازگی گزارش سال ۲۰۱۶م خود را در بررسی وضعیت ریسک سیاسی در نقاط مختلف جهان انتشار داده است. این شرکت در زمینه ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری به شرکت‌های بین‌المللی مشغول است و سهام آن هم در بورس نیویورک مبادله می‌شود.
براساس گزارش منتشر شده، مخاطرات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ۱۲ ماه آینده پیش‌بینی شده و به سرمایه‌گذاران مختلف تصویر دقیق‌تری ارائه می‌کند که کدام کشورها در سال ۲۰۱۶م می‌توانند خطرات سیاسی کمتری برای سرمایه‌های آنها داشته باشند. این موضوع به‌ویژه برای فعالیت‌های معدنی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هم‌اکنون هم در رکود به سر می‌برند و با مشکلات بسیاری مانند کاهش عیار معادن، سقوط قیمت، فشار بر بازار ناشی از کاهش تقاضا و گاهی اعتراض‌های کارگری مواجه هستند. اما نکته جالب عنوان شده در این گزارش آن است که سطح پایین قیمت محصولات معدنی به خودی خود یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی اجتماعی و ریسک سیاسی در کشورهای امریکای لاتین و افریقایی است.
«وریسک مپکرافت» انتظار دارد که افریقا و خاورمیانه شاهد بحران‌های بالقوه زیادی باشند.
در هر صورت، به گزارش وب‌سایت تخصصی «ماینینگ» افریقا، امریکای لاتین و خاورمیانه تنها مناطقی نیستند که در ماه‌های پیش‌رو باید در کنار مشکلات بخش معدن با مخاطرات سیاسی هم دست‌وپنجه نرم کنند. در این میان، کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا باید منتظر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری بیشتری در سال ۲۰۱۶م باشند. این ۲ کشور غنی معدنی در سال گذشته، بسیاری از مشاغل معدنی خود را حذف کردند و به این صورت سطح بیکاری در کشورهای‌شان افزایش یافت؛ موضوعی که دلیل ریشه‌ای آن وضعیت نامساعد بازارهای معدنی جهان بوده است.
کارشناسان معتقدند قیمت پایین نفت هم می‌تواند در بسیاری از کشورهای وابسته به صادرات این محصول اثرگذار باشد. این کشورها با نرخ‌های کنونی قیمت نفت با کسری بودجه و مسائل اقتصادی بسیاری مواجه خواهند شد که می‌تواند در نهایت به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.
